رام الله /سوا/ أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، أهمية قطاع التصدير في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزيرة خلال ترؤسها الاجتماع الأول لمجلس الصادرات، أن الحكومة الفلسطينية حريصة على تعزيز قطاع التصدير وبما يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية، لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن تنمية الصادرات ضرورة وطنية لما لها من أهمية في زيادة عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى أهميتها في إصلاح العجز في الميزان التجاري.

وقالت الوزيرة، 'حتى يتمكن منتجنا الوطني من المنافسة والوصول إلى الأسواق العالمية، فإنه من الضروري لنا العمل على تعزيــز القــدرة التنافســية للمنتجــات، وبناء قدرات قطاع المصدرين بهدف الوصول إلى الأسواق الدولية. إضافة إلى أهمية العمل على توفير البيئة التشريعية والسياساتية المناسبة.'

وأضافت: 'تنبع أهمية الصادرات من كونها ستعمل للترويج لصورة فلسطين عالميا، باعتبارها مصدرا لمنتجات وخدمات مميزة وذات جودة عالية، وهذا ما نسعى لتحقيقه معا، من خلال دعمنا وإشرافنا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.

وأردفت: إن مسؤولية هذا المجلس كبيرة، وأنا متأكدة بأنه من خلال عملنا معا وحوارنا الفعال وفعالية مجلسنا هذا وشراكتنا القوية، نستطيع تحقيق الكثير لتنمية الصادرات والاقتصاد الفلسطيني.

وناقش أعضاء المجلس في اجتماعهم الأول السياسات المقترحة لخطة عمل المجلس، كما تم اعتماد أسماء ممثلي المؤسسات المختلفة للمجلس الفلسطيني للصادرات.

وتخلل الاجتماع عرضا قدمته كل من: مدير عام التنمية الصناعية في الوزارة منال فرحان، ومدير عام 'بال تريد' حنان طه، حول الهيكل التنظيمي للمجلس والاستراتيجية الوطنية للتصدير، حيث يتألف المجلس من 10 مؤسسات من القطاع العام، و10 من القطاع الخاص، و4 أعضاء من مؤسسات أكاديمية.

يذكر أن هذا المجلس أتم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء في شهر أيلول 2014، عندما صادق على الاستراتيجية الوطنية للتصدير.