رام الله / سوا / رجح عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن يتم في أية لحظة تنفيذ تفاهم فلسطيني - مصري حول معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وأشار الأحمد لصحيفة الأيام المحلية الصادرة اليوم الاربعاء إلى أنه سيتم وفقا لهذا التفاهم الذي تم التوصل إليه خلال الأيام القليلة الماضية تشغيل المعبر أمام حركة الأفراد والبضائع "بإشراف الحكومة الشرعية الفلسطينية ووزاراتها المعنية من الجانب الفلسطيني مع الجهات المختصة في الجانب المصري".

وعن تفاصيل التوصل إلى التفاهم قال الأحمد: في لقاء الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك في شهر أيلول الماضي تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على أن يتم بحث إجراءات عملية للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة في ضوء تدمير الأنفاق وإغلاقها.

وأضاف: وبالفعل فقد توجهنا كوفد مكلف من قبل الرئيس عباس مؤخرا إلى القاهرة برفقة الرئيس، وضم الوفد أنا واللواء ماجد فرج (رئيس المخابرات العامة) وصخر بسيسو (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح) وشاركنا في اللقاء الذي عقد في العاصمة المصرية مع الرئيس السيسي.

وتابع: جرى التأكيد مجددا في هذا اللقاء الموسع على ضرورة الاتفاق على إجراءات عملية تتعلق بتنقل الأفراد والبضائع من مصر إلى قطاع غزة والعكس رغم حالة الانقسام القائمة وعدم وجود أجهزة السلطة الشرعية وحكومة الوفاق الوطني على المعبر.

وزاد الأحمد: وأعلن الرئيس السيسي بنفسه بعد اللقاء أن مصر ترحب بتشغيل المعبر بشكل طبيعي وكامل في ظل وجود الحكومة الشرعية الفلسطينية على المعبر وعلى امتداد الشريط الحدودي بين مصر وغزة.

ولفت الأحمد إلى أنه إثر ذلك "التقى الوفد الفلسطيني مع المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم الوزير خالد فوزي، مدير المخابرات العامة المصرية، حيث تقدمنا باقتراحات عملية جرى التركيز فيها على حركة الأفراد والمواطنين.

وقال: وتم الاتفاق على تقديم أوسع التسهيلات لتنقل الطلبة الدارسين خارج غزة وخاصة في مصر وكذلك حالات العلاج والمرضى وحملة الإقامات أو التأشيرات في دول أخرى، إلى جانب حركة المواطنين بحيث يتم تسهيل تنقلهم وعدم تعطيل أعمالهم أو دراستهم أو علاجهم ضمن آلية اتفق عليها بالتفصيل بإشراف الحكومة الشرعية الفلسطينية ووزاراتها المعنية من الجانب الفلسطيني مع الجهات المختصة في الجانب المصري وكذلك بالنسبة لحركة تدفق البضائع المصرية إلى قطاع غزة.

وأضاف :"ذلك، على أن لا يكون معبر رفح بديلا عن المعابر الأخرى التي يسيطر عليها الجانب الفلسطيني وبما لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه قطاع غزة باعتبارها سلطة احتلال وفق القانون الدولي وبما لا يترك أي اثر سياسي يؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية".

وتابع :"وأكد الجانب الفلسطيني في اللقاء حق مصر الطبيعي في حماية امنها وعدم زج قطاع غزة أو استغلاله من قبل أطراف معادية لمصر".

وأشار الأحمد إلى أن "نحن بانتظار أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق في أية لحظة من الجانب المصري".

وقال: نأمل أن يساهم ذلك في التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة ولا يدفع اهالي غزة مزيدا من المعاناة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة بجريرة اخطاء حماس نتيجة الانقسام.