وكالة سوا الإخبارية

88-TRIAL- الوزير مأمون أبو شهلا رجل أعمال فلسطيني معروف، لا يبحث عن راتب الوزارة، فهو قامة وقيمة، وإنما وافق على التكليف من باب خدمة الوطن، وحتى يكتب التاريخ بحقه وبحق زملائه بأنهم قد أخذوا بيد الوطن نحو الوحدة والوفاق، وهذا ما عبر عنه بعض وزراء غزة في حكومة التوافق  في أكثر من مناسبة.
المتابع لأداء الحكومة التي تسمى حكومة وفاق وطني، بدأ يشعر أن هناك اشكالية في تطبيق المفهوم، فكلمة وفاق وطني تعني أنها حكومة شرعية تمثل الكل الوطني، فكيف لا وقد خرجت الحكومة من رحم حوارات وطنية سياسية ابتداءً من اتفاق القاهرة، ووصولاً لاتفاق الدوحة، وليس انتهاءً بالشاطئ، لأنه على ما يبدو أن أزمة الثقة ما زالت قائمة بين فتح و حماس .
الوزير مأمون أبو شهلا ومن معه من وزراء وافقوا على قيادة المرحلة الحرجة في تاريخ الشعب الفلسطيني من منطلقات وطنية كما تحدثنا في بداية المقال، فهم ليسوا امتداداً لحكومة غزة المقالة، ولا لحكومة رام الله التي لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي، وإنما هي حكومة جديدة تقود مرحلة جديدة، لقيادة السفينة نحو بر الأمان، والعقل الباطني لوزراء الحكومة يقول: سيكتب عنا التاريخ يوماً ما أننا نجحنا في تجاوز تداعيات الانقسام، وقمنا بواجبنا بكل احتراف واقتدار.
إذاً، الحكومة سترث حكومتي الانقسام، وهذا حسب التوافقات الموقعة بالقاهرة والشاطئ، ولم ينص الاتفاق حول شرعية طرف وعدم شرعية طرف آخر، وانما حافظ على استخدام مصطلحات من شأنها كي الوعي لتلك المرحلة السوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني.
ولكن المفاجأة كانت قبل أيام عندما طالعتنا وكالة الرأي الحكومية تصريحاً لمعالي الوزير مأمون ابو شهلا،  يقول فيه: "أن حكومة التوافق تعتبر نفسها مسئولة عن رواتب الموظفين ما بعد شهر يونيو الماضي، وما قبل ذلك هو مهمة الحكومة السابقة، موضحاً أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار حل المشكلة بأقرب وقت ممكن من باب الشعور بمعاناة الموظفين وتحسس ظروفهم".
فتصريح معاليه هنا يحمل العديد من المغالطات والتناقضات، فالحكومة صرفت رواتب شهر مايو لموظفي حكومة رام الله السابقة، وربما هذا ما فجر الأزمة، لأنه كان ينبغي ايضاً العمل الجاد على صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، أو على أقل تقدير تطمينهم بتصريح رسمي محدد بسقف زمني حول موعد صرف رواتبهم.
ثانياً يا معالي الوزير فإن الحكومات ترث بعضها، سواء بما تملتك من أموال أو مديونية أو اتفاقيات دولية، وأذكر هنا أن الحكومة العاشرة (حكومة حماس) ورثت مديونية تصل الى مليار دولار ونصف، وحكومة الدكتور رامي الحمد الله السابقة أورثت حكومتكم ما يقارب الاربعة مليارات دولار، ولذلك فإن تصريحكم لم يكن موفق، فالكل يأمل في معاليكم أن تحملوا ملفات غزة على أعناقكم، لأنكم سفراء هذه البقعة الجغرافية المنهكة من الحصار والعدوان.
أما بخصوص حديثكم حول تحويل المنحة القطرية لحركة حماس لتصرفها مباشرة لموظفي حكومتها السابقة، فأنا هنا أستهجن هذا المنطق، كيف لحكومة تمثل الشعب الفلسطيني تسمح لتنظيم سياسي بأن يتدخل بشكل مباشر بعمل الحكومة ويصرف الرواتب لها!!!  
إننا كمراقبين نقرأ في تصريح معاليكم بأنه يعكس أزمة الثقة وعدم الاقرار بشرعية حكومة حماس السابقة، وبكل قراراتها وتعيناتها، وهذا يخالف اتفاق المصالحة، فاللجنة الادارية القانونية حسب اتفاق القاهرة هي لمعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام في كل الوطن، والكل يتمنى لها النجاح وسرعة التنفيذ، فسقفها الزمني أربعة شهور.
معالي الوزير مأمون أبو شهلا، وكل وزراء حكومة التوافق، نتمنى أن تعكسوا روح التوافق والوحدة الوطنية، وتعبروا عن نبض الشعب الفلسطيني بكل توجهاته الفكرية والسياسية،  وعلى وجه الخصوص جماهير قطاع غزة، فحجج الارهاب التي تلعب بها اسرائيل مع المانحين لابد من رفضها فلسطينياً، لأني أخشى مستقبلاً  من أن تلعب اسرائيل نفس اللعبة بحق موظفي السلطة من أبناء حركة فتح أنفسهم واتهامهم بالإرهاب....؟ 
HOSSAM555@HOTMAIL.COM 266

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية