اعتقلت الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي الساعة الثانية ظهراً، طفلين في سن الثامنة من حي سلوان ب القدس الشرقية، بحجة القائهما الحجارة، لكن الطفلان انكرا ذلك وقالا انهما كانا يلعبان في الشارع، وبعد دقائق تم نقلهما الى مركز الشرطة، هذا ما نشره موقع "972" الإسرائيلي.

وقال الموقع ان هذا وقتا جيدا لتذكير الشرطة انه وفقاً للقانون الإسرائيلي فإن سن المسؤولية الجزائية هو 12 عاماً، حيث يمنع القانون الإسرائيلي الشرطة تحت اي ظرف كان احتجاز او استجواب طفل تحت سن الـ12، لكن هذا الامر ما زال يحدث في احياء القدس الشرقية.

وتم اصطحاب الطفلين الى مركز الشرطة ولم يقم احد بتبليغ والديهما، بعد أن بحثوا عنهما في كل مكان، وبعدما يئسوا، طلبوا مساعدة النشطاء المحليين الذين طلبوا من محامي المساعدة في البحث عن الطفلين.

وذهب المحامي محمد محمود الى مركز الشرطة وطالب باطلاق سراح الطفلين، ووفقاً لمحمود فإن الضابط رفض الافراج عنهما وحولهما الى التحقيق، لكن وبعد اصرار المحامي قام الضابط باخلاء سبيلهم، "وهذا مثال على قضايا كثيرة تحدث في القدس حيث يتم احتجاز الاطفال لساعات دون ابلاغ اهاليهم" يقول الموقع.

واضاف الموقع ان القوانين الإسرائيلية المتعلقة بحقوق القاصرين خلال الاعتقال والاستجواب عادلة على الورق، حيث يضمن القانون ان يتم استجواب القاصرين خلال ساعات مناسبة وبحضور واحد من الأهل، وعدم تكبيل القاصر في مكان عام، وان يتم استجوابه من قبل شخص مختص، اي ان القانون يضمن الكثير من الحقوق للقاصرين، لكن عندما تقوم الشرطة باعتقال طفل فلسطيني في القدس الشرقية، فان الامر مختلف، وليس غريباً ان ترى القوانين تختفي ولا تطبق.

وذكر الموقع انه تم توثيق عشرات الحالات لاعتقال واستجواب قاصرين فقط في النصف الأول من العام الماضي، دون قيام الشرطة بابلاغ اهاليهم؛ تسعة منهم على الاقل كانوا دون سن الـ12، وتسمح المحاكم الاسرائيلية باستمرار مثل هذه الاجراءات بحق الاطفال، على الرغم من الاعتراضات والاحتجاجات التي يقدمها المحامون.

ويتعرض الأطفال في القدس الشرقية للاعتداءات منذ سنوات عديدة، حيث لا يوجد طفل في حي سلوان إلا وتعرض هو أو قريب أو صديق من أقرانه للاعتقال، وتشير التقارير الى ان الكثير من منهم تعرضوا الى العنف الجسدي واللفظي خلال الاعتقال.

ويقول الموقع "اذا كانت الشرطة او المواطنون الاسرائيليون يعتقدون ان اعتقال الاطفال سوف يوقف القاء الحجارة، فانهم ببساطة مخطئون، ومحاولات تغيير تعليمات اطلاق النار وتشريع قوانين السجن بحق ملقي الحجارة سوف تعمل فقط على زيادة الاضرار التي تلحق بالاطفال.

واختتم الموقع تقريره بالقول "تضع اسرائيل جيل اطفال بأكمله في مجتمع عنيف وغير سليم، مجتمع لا يوجد فيه مكان لحقوق الأطفال او احتياجاتهم، وعندما يتم اطلاق سراح هؤلاء الاطفال يصبحون غاضبين ومحبطين أكثر".