رام الله / سوا / اعتبرت مؤسسة 'الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان' أن مصادقة الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل عدة قوانين تتعلق غالبيتها براشقي الحجارة وإقرانها بالخلفية القومية، تؤكد على سياسة الاحتلال العنصرية تجاه المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة وداخل الخط الأخضر.

وكانت الكنيست قد صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على عدة تعديلات، حيث عدلت المادة 332 (أ) من قانون العقوبات، فتم تحديد مدة السجن بـ3 سنوات كحد أدنى لعقوبة راشقي الحجارة. وهذا التعديل يأتي حسب أنظمة 'أمر ساعة'، وتسري لمدة 3 سنوات، على أن يتم التأكد من فاعليته بعد سنة من إقراره.

كما وعدل قانون الطفل (محاكمات وعقوبات وآليات علاج (تعديل رقم 20 لسنة 2015))، وجاء في التعديل أيضاً 'أن أي شخص يدان بمخالفة أمنية على خلفية قومية سيحرم من مخصصات التأمين الوطني طوال فترة سجنه حتى ولو كانت أقل من 3 شهور، وإن أي قاصر يدان بقضية أمنية أو بإلقاء الحجارة على خلفية قومية فإن والديه لن يحصلا على مخصصات التأمين الوطني الخاصة به خلال فترة وجوده في السجن'. كما وسمح التعديل بفرض غرامات مالية تصل الى 10 آلاف شيكل (حوالي 3000 دولار) على عائلات الأطفال المدانين.

وأكدت الضمير على أن فرض هذه الغرامات والكفالات يعتبر نوعاً من العقاب طويل الأمد على الأهل، الأمر الذي يحمل العائلة على استدانة المبلغ، أو الحرمان من بعض الاحتياجات الأساسية لتوفيره، إضافة إلى شعور الأهل بأن طفلهم هو المتسبب بدفعهم المبلغ، رغم براءته من كل التهم واعتقاله التعسفي. وإن هذا الابتزاز المادي الذي يتعرض المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة القاصرين منهم، الذين تعيلهم عائلاتهم، هو سياسة ممنهجة يفرضها الاحتلال للضغط على المجتمع الفلسطيني بهدف التنصل من واجباته المادية تجاههم.

واعتبرت مؤسسة الضمير أن هذا القانون عدل بدوافع عنصرية تجاه المواطنين الفلسطينيين في دولة الاحتلال، حيث أن تهمة إلقاء الحجارة على خلفية قومية هي التهمة التي توجه لغالبة للأطفال والشبان الفلسطينيين المعتقلين في القدس وأراضي 48، ولا توجه هذه التهمة ضد الإسرائيليين المستوطنين الذين يقومون بأعمال مشابهه ضد الفلسطينيين. وحتى الأعمال الأشد خطورة مثل قيام المستوطنين بحرق عائلة دوابشة في قرية دوما في نابلس .

وقالت المؤسسة إن شرطة الاحتلال، وخصوصاً في القدس، تقوم باعتقال الأطفال الفلسطينيين دون اعتبار للحماية الخاصة التي وفرتها أكثر من 27 اتفاقية دولية عنيت بحقوق الأطفال، هادفة من وراء هذه الاعتقالات إلى ترويع الأطفال واستنزاف الموارد المالية لعائلاتهم وجعلهم عبئاً مالياً على ذويهم.