القدس / سوا / ادان الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، عربدة سلطات الاحتلال الاسرائيلية بممارساتها اليومية التي تنفذها في الضفة الغربية المحتلة، وقال، "العربدة الاسرائيلية لم تقتصرعلى الاعدامات الميدانية، بل امتدت لمخططات اوسع منها التهديد بسحب هويات المقدسيين من سكان شرقي القدس (فلسطينيو67)، وهي خطوة تعد واحدة من سلسلة خطوات قمعية وأذرعها في مدينة القدس والمدن والبلدات العربية في الداخل من أجل كبح جماح الهبة الشعبية التي تصاعدت ردا على السياسة القمعية الإسرائيلية".

وأضاف، "هذا المخطط قديم منذ أن وضعت اسرائيلي جدار الفصل العنصري وبه تريد ان تتخلص من اعباء بعض الاحياء العربية مثل مخيم شعفاط الذي يعتبر عبأ كبيرا ولا تستطيع اسرائيل السيطرة عليه أمنيا، كذلك العيسوية وصور باهر وبيت حنينا، كما أن اسرائيل تريد أن تسلمها الى السلطة الفلسطينية كي تحملها أعباءها الامنية، وكي تقول اسرائيل للعالم انها قدمت مناطق معينة للسلطة".

واوضح عيسى، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر طرح مشروع قانون للنظر في إبعاد عائلات منفذي العمليات على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، تمهيدا لعرضه على الكنيست ، وينص مشروع القانون على النظر في إبعاد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين، وسحب البطاقات الزرقاء وجميع المزايا الاجتماعية، وهو ما يتناقض بشكل صريح مع ما يفرضه القانون الدولي على سلطة الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكنهم".

وأشار، "عرض نتنياهو على أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت)، مشاركته في الزيارة للأحياء العربية، لاتخاذ القرار بشأن مواطنة المقدسيين بعد الاطلاع عن قرب على ما يحصل فيها، كجزء من سياسة العقاب الجماعي التي يحاول الاحتلال الضغط على المقدسيين من خلالها، وجاءت هذه السياسة الاسرائيلية في وقت بدأت اسرائيل اعلاميا بوصف قاطني القدس الشرقية بأنهم كـ (داعش)".

ونوه، "اسرائيل عندما تسحب هويات المواطنين المقدسيين فإنها تسحب كافة امتيازاتهم والتي تتمثل في التأمين الوطني والصحي والشيخوخة والتجول بحرية فيما تسميه اسرائيل بمناطق 48 والقدس، ومن السهل على الاحتلال اختلاق الذرائع لسحب هوياتهم ومنها عدم الإقامة في القدس، أو عدم دفع ضريبة السكن، أو التخلف عن تسديد ضريبة المعارف وغيرها من الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون".

ولفت أمين نصرة القدس، "سحب الهويات يعتبر قرار سياسي واسرائيل تبحث في موضوع النسبة والتناسب بين العرب واليهود في المدينة المقدسة، فهناك 350 الف ممن يحملون الهوية المقدسية موزعين على كل مناطق القدس الشرقية، من بينهم 120 ألف مهددون بسحب الهوية، وبذلك تحرمهم اسرائيل من حقهم في اقامتهم، علما أن عدد المستوطنين في القدس الشرقية هو 220 الف مستوطن، وبالتالي ذلك يعني خلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة".

واستطرد، "ذلك سياسة تطهير عرقي تقع ضمن مخططات الاحتلال التهويدية للمدينة المقدسة، الهادفة لتقليص الوجود العربي الفلسطيني فيها إلى اقل نسبة ممكنة، علما أنه في السنوات الأخيرة فقد ما يقارب 20 ألف مقدسي حق الإقامة في المدينة بسبب اشتراط الحكومة الإسرائيلية اقامتهم داخل الحدود المصطنعة لها، كما انه خلال العام 2012م فقط، تم إلغاء حق الإقامة لأكثر من 4577 مقدسياً".

وقال الدكتور حنا عيسى، أستاذ و خبير القانون الدولي، "يتطلب من الدول العربية لعب دور بارز عبر المنظمات الدولية لوقف المخططات التهويدية الاسرائيلية، وتصفية الحقوق في المدينة المقدسة للشعب الفلسطيني، فالوضع الراهن في القدس بات يتطلب موقفاً حازماً لوقف إجراءات إسرائيل التهويدية ضد المقدسيين وذلك من أجل الحد من مصادرة هويات أبناء مدينة القدس، والعبث بالمقدسات".

و تابع، "يتطلب أيضا من الدول العربية والاسلامية إعادة عرض هذه الانتهاكات والإجراءات على مجلس الأمن الدولي بغية استصدار قرارات لوقف النشاطات الاستيطانية، والحد من تشييد الجدار والبناء والتوسع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس وحولها، انطلاقاً من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحتم على إسرائيل الامتثال لهذه الاتفاقية التي ترفضها إسرائيل بإجراءاتها المستمرة في تدمير التواصل الجغرافي وسلامة الأراضي الفلسطينية والحفاظ على الطابع الديني للمدينة المقدسة".

ونوه القانوني د.حنا، "منذ احتلال إسرائيل لمدينة القدس أصدرت العديد من القوانين العنصرية من أبرزها إصدار قانون ضم القدس، وترسيم حدود المدينة ومصادرة أراضي الفلسطينيين لبناء مستوطنات عليها، ومن ثم هدم مئات المنازل، إلى جانب بناء جدار الفصل العنصري الذي صادر آلاف الدونمات، علاوة على عدم وضع مخططات بناء للفلسطينيين في القدس الشرقية بغية إجبارهم على ترك مدينتهم وصولاً لتحقيق المشروع الإسرائيلي الهادف إلى أن يصل عدد اليهود في القدس 70% من نسبة السكان مقابل 30% فقط من العرب".

وأضاف، "في العام 1974م، صدرت أنظمة تحكم مسألة الدخول إلى "إسرائيل"، وكانت المادة الحادية عشرة من هذه الأنظمة، تنص على أنه يكون الشخص خارج إسرائيل إذا وجِد خارج حدود دولة إسرائيل مدة 7 سنوات أو أكثر، أو حصل على الإقامة الدائمة والجنسية في دولة أخرى، وفسرت الأجهزة الإسرائيلية هذه المادة بأن أي مقدسي يقيم خارج القدس، في الضفة الغربية أو خارجها، ينطبق عليه هذا التعريف، أي إمكان سحب هويته المقدسية".

وتابع د. حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "في عام 1988، أضيف معيار جديد لسحب الهويات، يتمثل في ما سمي (مركز الحياة) الذي يكتنفه الكثير من الغموض في التعريف، حيث يقضي بسحب هوية المقدسي إذا نقل مركز حياته إلى خارج الحدود البلدية للمدينة بما يشمل الضفة والقطاع لمدة سبع سنوات".

واستطرد، "في أوائل العام 1996م، قامت سلطات الاحتلال بتبليغ المئات من السكان المقدسيين، أن عليهم ترك مدينة القدس وتسليم هوياتهم؛ بحجة أن تصريح إقامتهم الدائمة قد انتهى، ووجهت هذه الإجراءات على وجه الخصوص للمقدسيين المقيمين خارج حدود بلدية القدس. وطبقته بأثر رجعي، مما عرض الآلاف منهم إلى خطر سحب الإقامة الدائمة، وشطب أسمائهم من سجلات السكان، بحجة أنهم نقلوا مركز حياتهم إلى خارج المدينة أو البلاد".

ولفت الدبلوماسي عيسى، "وزارة الداخلية الإسرائيلية بدأت في 1993 بفحص من كان مقيماً في القدس من حاملي الهويات المقدسية ومن يقيم خارج حدودها، وقدر عدد المواطنين الذين انتقلوا للعيش خارج حدود المدينة ما بين 50 ـ 80 ألف وقد تم إلغاء إقامتهم من القدس، وعُرفت هذه الفترة التي تم خلالها تنفيذ هذه القرارات بـ (التهجير الصامت)".

نوه، "كل فلسطيني يحمل الهوية الاسرائيلية ليس مواطناً في الدولة الاسرائيلية، بل ان (اسرائيل) تستطيع في اي وقت سحب هويته ولو كان مواطناً مقيماً وعاملاً في المدينة، بناء على بند قانوني اسرائيلي يخول وزير الداخلية الاسرائيلي بسحب البطاقة الدائمة لمن يرى انه يشكل خطرا على الدولة وبرؤية خاصة".

و استطرد الأمين العام للهيئة المقدسية،"إضافة الى اقدام اسرائيل على سحب البطاقة المقدسية من كل شخص يتبين انه لم يولد في اسرائيل (سواء ولد في الضفة او خارج البلاد)، حتى انه ذهب الى ان اسرائيل تطلب من عائلة كل طفل ولد في المدينة ان يثبت ذلك جينياً وقانونياً، موضحاً ان قرار لم الشمل في دولة اسرائيل للحصول على البطاقة الدائمة للاقامة يخضع لثلاث مراحل (إن ووفق عليه) تبدأ بحق المكوث ثم الاقامة المؤقتة وفي النهاية حق الاقامة الدائمة".