171-TRIAL- غزة / صبا الجعفراوي / سوا/ غيبت أزمة الرواتب التي تعصف بحالة الاستقرار في قطاع غزة خلال الشهر الأخير من المظاهر الاعتيادية التي ترافق قدوم شهر رمضان وانعكس ذلك على حالة الاسواق التي افتقرت الى الحد الأدنى من الحركة التجارية.
وعلى عكس السنوات الماضية التي اعتادت خلالها مدينة غزة أن تعيش أجواءً رمضانيةً مميزة، خاصة في سوق الزاوية التاريخية المعروفة بنشاطها وحركتها في شهر رمضان، ولكن عدم حل أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة حال دون ذلك.
وعكست حالة الاحباط التي يعيشها توفيق الداية صاحب إحدى محال العطارة في السوق صعوبة الأوضاع الاقتصادية وحالة الركود التي تعصف بالأسواق قبيل حلول شهر رمضان.
ووصف الداية خلال حديث لـ"سوا" الحركة في السوق بالصعبة والضعيفة عازياً ذلك الى عدم صرف الرواتب سواء لموظفي الحكومة السابقة في غزة أو موظفي السلطة الوطنية، مضيفاً أنه لم يعتاد هذه الحالة منذ ثلاثين عام يعمل خلالها في السوق.
وقال الداية إن المشكلة تكمن في حكومة التوافق، لعدم حلها مشكلة الرواتب، داعياً اياها إلى تحمل مسئولياتها تجاه قطاع غزة وموظفيه.
ويتخوف الداية من عودة أزمة إغلاق البنوك مع اقتراب صرف رواتب موظفي السلطة، لأن إغلاقها سيضر جميع مناحي الحياة في غزة ويؤثر على التجار، وسينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وقلل من أهمية صرف سلفة لموظفي غزة في تحريك الأسواق نظراً للالتزامات الكبيرة لهؤلاء الموظفين.
يذكر أن الشرطة الفلسطينية في غزة منعت البنوك من فتح أبوابها في الخامس من الشهر الجاري لأسبوع لعدم صرف رواتب عناصرها ونظرائهم في الحكومة.
ولم يتلق نحو 50 ألف موظف من حكومة غزة السابقة رواتبهم منذ إعلان حكومة التوافق الوطني مطلع الشهر الجاري.
ولم يختلف الحال مع محمد ابراهيم صاحب محل لبيع المنتجات الغذائية، والذي يعاني هو الاخر من ضعف الحركة التجارية، واصفاً الحركة بالاصعب والاضعف خلال السنوات الأخيرة.
وحمل المسؤولية في ذلك إلى استمرار أزمة الرواتب وعدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، وتخوف المواطنين من المستقبل سيما في ظل التهديدات الاسرائيلية الأخيرة بضرب واجتياج القطاع.
وطالب ابراهيم حكومة التوافق بتحقيق العدل وعدم التفريق بين موظف واخر وان تعمل على تخفيف نسبة الضرائب رحمة بحالة التجار.
فيما عبر التاجر أحمد عجور صاحب محل لبيع الخضروات والفواكه عن خيبة أماه من الحكومة، مشيراً إلى أنه كان يعلق أمالاً كبيرة عليها سيما في انهاء الحصار وحل كل الأزمات الداخلية العالقة.
وكغيره من التجار يتخوف عجور من عودة أزمة إغلاق البنوك إلى الواجهة خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة، الأمر الذي سيعمق حالة الركود الاقتصادي.
ولم يستبعد عجور تجدد أزمة اغلاق البنوك مع قرب صرف رواتب موظفي السلطة  في ظل عدم إيجاد حل لأزمة موظفي غزة.
وأكد مصدر فلسطيني مطلع لـ"سوا" مساء الثلاثاء الماضي، أن حكومة التوافق الفلسطينية تسعى بكل السبل من أجل توصيل أموال المنحة القطرية إلى الموظفين في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن وقبل حلول شهر رمضان المبارك من أجل التخفيف على الموظفين والمواطنين في غزة.
وشل الإضراب العام صباح الخميس الماضي، كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية العاملة في قطاع غزة، وذلك احتجاجًا على عدم صرف حكومة التوافق رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، كخطوة تصعيدية أولى على سلم الاحتجاجات التي أعلنت عنها نقابة الموظفين نهاية الاسبوع الماضي.
زينة رمضان
وفي كل عام تتزين شوارع مدينة غزة بفوانيس رمضان، كما تعتلي شرف المنازل الفوانيس الجميلة، ولكن في العام الحالي تلاشت هذه الظاهرة تقريباً واقتصرت الاحتفالات على عدد محدود من المنازل والشوارع في صورة تعكس قتامة الوضع الاقتصادي والنفسي.
ويرجع التاجر محمد النعيزي صاحب محل لبيع الألعاب والزينة الرمضانية عدم الإقبال على شراء الزينة إلى تخوف موظفي رام الله من عدم صرف رواتبهم لهذا الشهر بعد إغلاق البنوك في الشهر الماضي، خاصة أن الكل يبحث عن الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية لرمضان.
وطالب النعيزي الحكومة بحل الأزمات الاقتصادية في غزة، وصرف رواتب الموظفين لأن حركة الأسواق مرتبطة بشكل كامل على شريحة الموظفين.
وعبر النعيزي عن إحباطه الشديد لاستمرار المناكفات السياسية بين الطرفين والذي فاقم من الصعوبات الاقتصادية، مضيفاً أنه لم يكن يتوقع أن يصل الوضع الاقتصادي إلى هذا الوضع المتردي.
 ويعيش قطاع غزة على أعتاب أزمات خانقة بكل المقاييس، ويسير حاليا في نفق مظلم وطريقا مسدودة في ظل غياب أي أفق لحل قضايا مهمة لا زالت عالقة ودون حل.












188