الإعلام الحكومي بغزة ينفي فرض أي ضرائب أو رسوم على الشاحنات التجارية
نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ، اليوم الخميس، فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية، ردًا على اتهامات وجهها منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق بشأن آليات تنظيم الحركة التجارية والتعاملات النقدية في القطاع، مؤكدًا أنه وجّه رسائل رسمية إلى الوسطاء وجهات دولية وإقليمية لعرض موقفه من هذه الاتهامات.
وقال المكتب، في بيان صحفي، إن ما وصفها بحملة التضليل الإسرائيلية تهدف إلى تبرير استمرار القيود المفروضة على قطاع غزة والتهرب من الالتزامات الإنسانية، محذرًا من استخدام هذه الادعاءات ذريعة لتقليص إدخال البضائع والشاحنات إلى القطاع.
وأوضح أنه وجّه مخاطبات رسمية إلى الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، وإلى القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، راميز الأكبروف، والمدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف ، والمفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث ، لعرض ما وصفها بالحقائق المتعلقة بتنظيم الأسواق والحركة التجارية.
وبشأن مبلغ 10 آلاف شيكل الذي أشار إليه الجانب الإسرائيلي، قال المكتب إن المبلغ مرتبط، بحسب البيان، بمبادرة مجتمعية اختيارية يشارك فيها رجال أعمال وشخصيات ومؤسسات وشركات، وتُخصص مواردها لدعم الفئات الأكثر تضررًا، بما يشمل الأيتام والأرامل والأطفال والطلبة المحتاجين، إلى جانب تمويل مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة.
وفيما يتعلق بإجراءات التعاملات النقدية، أوضح المكتب أنها جاءت لمعالجة النقص الحاد في السيولة وانتشار الأوراق النقدية المهترئة، وما يترتب على ذلك من صعوبات في عمليات البيع والشراء وتسوية المعاملات اليومية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات جاءت، وفق البيان، بالتوافق مع الغرفة التجارية وبمبادرة منها، وليس بقرار حكومي منفرد.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة بحق بعض التجار تستند إلى شبهات ومخالفات تستوجب المساءلة القانونية، بينها شبهات الكسب غير المشروع، مؤكدًا خضوعها للإجراءات القانونية والقضائية المعمول بها، ورفضه تعميم الاتهامات انطلاقًا من حالات فردية.
وشدد المكتب على أن الأولوية تتمثل في ضمان التدفق المنتظم والكافي للبضائع إلى قطاع غزة، مطالبًا بتنفيذ التعهدات المتعلقة بإدخال 600 شاحنة يوميًا، وفق ما ورد في التفاهمات المعلنة، بما فيها مسار شرم الشيخ.
ورفض تحميل الجهاز الحكومي في غزة مسؤولية أي تقليص أو تعطيل لدخول الشاحنات، معتبرًا أن استمرار القيود يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ويعرقل توفير الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء.
ودعا المكتب الوسطاء والأمم المتحدة واللجنة الوطنية لإدارة غزة والجهات الدولية المعنية إلى التحقق من الادعاءات عبر التواصل المباشر مع الجهات المختصة في القطاع، مؤكدًا استعداده لتقديم الوثائق المتعلقة بإجراءات تنظيم الأسواق والمبادرات المجتمعية والأسس القانونية لمحاسبة المخالفين.
وطالب بممارسة الضغط لإلزام إسرائيل ب فتح المعابر وضمان إدخال 600 شاحنة يوميًا دون قيود، محذرًا من أن استمرار تعطيل تدفق البضائع والإمدادات من شأنه تعميق الأزمة الإنسانية في القطاع.
