أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني توضيحاً رداً على تساؤلات عائلات الأسرى الإداريين، الذين حصلوا على قرارات "جوهرية" بالإفراج عنهم ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

وأكدت الهيئة والنادي أن الغالبية العظمى من هؤلاء المعتقلين الذين كان من المفترض تحررهم، جرى تمديد اعتقالهم الإداري فعلياً لمدة أقصاها شهر إضافي، رغم صدور قرارات سابقة بإنهاء احتجازهم.

وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال أجرت تعديلاً على صيغة "قرار التعهد بالإفراج" الصادر عن المحكمة، بما يمنح النيابة العسكرية صلاحيات جديدة للالتفاف على قرارات الإخلاء.

وبموجب التعديل الجديد، يحق لنيابة الاحتلال تجديد الاعتقال الإداري وإلغاء التعهد السابق بالإفراج، وذلك في حال ادعت ظهور "مواد سرية جديدة" أو إذا قدرت أن "الضرورة تقتضي ذلك".

وشددت المؤسسات الحقوقية على أن هذا الإجراء يهدف إلى تشريع استمرار احتجاز الأسرى إدارياً، وإبقاء مصيرهم معلقاً بيد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رغم المسارات القانونية التي خاضوها.

المصدر : وكالة سوا