"سوا" تكشف: رواتب موظفي غزة ستدفع من صندوق الاعمار القطري خلال يومين
2014/06/24
غزة / سوا/ أكد مصدر فلسطيني مطلع أن حكومة التوافق الفلسطينية تسعى بكل السبل من أجل ايصال أموال المنحة القطرية إلى الموظفين في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن وقبل شهر رمضان المبارك من أجل التخفيف على الموظفين والمواطنين في غزة.
وأوضح المصدر لوكالة (سوا) الاخبارية مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة توصلت إلى آلية آمنة يمكن من خلالها إيصال أموال المنحة إلى الموظفين وتتمثل في تحويل الأموال الموجودة حالياً في صندوق الإعمار القطري إلى بنك البريد من أجل دفع رواتب الموظفين.
وشدد على أن وزير المالية في حكومة التوافق ينتظر رداً قطرياً على الآلية التي أبلغوا بها من قبل الحكومة، متوقعاً أن يكون الرد القطري خلال يوم أو يومين على أبعد تقدير.
وتمنى المصدر أن يفسح المجال أمام الحكومة من أجل العمل وايصال الأموال عبر هذه الآلية، والتي تتكفل بدفع الرواتب للموظفين لمدة 3 أشهر، ومستغرباً في الوقت ذاته من تصريحات البعض التي يعتقد خلالها أن الحكومة تمتلك الأموال وترفض دفعها للموظفين في غزة.
وبين أن الحكومة منذ الأسبوع الأول لتولي مهامها وهي تبحث عن آليات آمنة توصل من خلال الرواتب للموظفين في غزة، إلا أن بعض تلك الآليات لم تنجح بسبب التضييق والتعنت الإسرائيلي من جانب، والإجراءات الفنية والإدارية عند بعض البنوك في غزة التي تخشى اتهامها بالإرهاب وتحويل أموال لموظفين كانوا يعملوا في حكومة حماس من جانب آخر.
الحكومة تحاول إيصال الأموال
من جهة أخرى، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية "ايهاب بسيسو" أن حكومة التوافق الوطني تعمل من أجل تذليل كل الصعاب ومواجهة كافة التحديات التي تعيق دون تأمين آليات آمنة لوصول المنحة القطرية إلى شعبنا.
وأوضح بسيسو في تصريحات خاصة لوكالة (سوا) مساء اليوم، أن الحكومة تعمل جاهدةً على أن يتم توفير هذه الآليات في أقرب وقت بالرغم من كل التحديات التي تحاول سلطات الاحتلال أن تضعها أمام هذه الآليات.
يشار إلى أن عدد الموظفين في حكومة غزة السابقة 40 ألف موظف تبلغ قيمة رواتبهم 35 مليون دولار شهرياً، ولم يتقاضوا منذ شهرين تقريباً راتب بسبب الضائقة المالية التي كانت تمر بها حكومة غزة السابقة.
وأوضح المصدر لوكالة (سوا) الاخبارية مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة توصلت إلى آلية آمنة يمكن من خلالها إيصال أموال المنحة إلى الموظفين وتتمثل في تحويل الأموال الموجودة حالياً في صندوق الإعمار القطري إلى بنك البريد من أجل دفع رواتب الموظفين.
وشدد على أن وزير المالية في حكومة التوافق ينتظر رداً قطرياً على الآلية التي أبلغوا بها من قبل الحكومة، متوقعاً أن يكون الرد القطري خلال يوم أو يومين على أبعد تقدير.
وتمنى المصدر أن يفسح المجال أمام الحكومة من أجل العمل وايصال الأموال عبر هذه الآلية، والتي تتكفل بدفع الرواتب للموظفين لمدة 3 أشهر، ومستغرباً في الوقت ذاته من تصريحات البعض التي يعتقد خلالها أن الحكومة تمتلك الأموال وترفض دفعها للموظفين في غزة.
وبين أن الحكومة منذ الأسبوع الأول لتولي مهامها وهي تبحث عن آليات آمنة توصل من خلال الرواتب للموظفين في غزة، إلا أن بعض تلك الآليات لم تنجح بسبب التضييق والتعنت الإسرائيلي من جانب، والإجراءات الفنية والإدارية عند بعض البنوك في غزة التي تخشى اتهامها بالإرهاب وتحويل أموال لموظفين كانوا يعملوا في حكومة حماس من جانب آخر.
الحكومة تحاول إيصال الأموال
من جهة أخرى، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية "ايهاب بسيسو" أن حكومة التوافق الوطني تعمل من أجل تذليل كل الصعاب ومواجهة كافة التحديات التي تعيق دون تأمين آليات آمنة لوصول المنحة القطرية إلى شعبنا.
وأوضح بسيسو في تصريحات خاصة لوكالة (سوا) مساء اليوم، أن الحكومة تعمل جاهدةً على أن يتم توفير هذه الآليات في أقرب وقت بالرغم من كل التحديات التي تحاول سلطات الاحتلال أن تضعها أمام هذه الآليات.
يشار إلى أن عدد الموظفين في حكومة غزة السابقة 40 ألف موظف تبلغ قيمة رواتبهم 35 مليون دولار شهرياً، ولم يتقاضوا منذ شهرين تقريباً راتب بسبب الضائقة المالية التي كانت تمر بها حكومة غزة السابقة.
