أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، بأن الهيئة العامة للكنيست صادقت على مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2026 في قراءة أولى، في خطوة تُبقي الائتلاف الحكومي متماسكًا مؤقتًا، رغم استمرار الخلافات حول قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

وجاءت المصادقة بأغلبية 62 عضو كنيست مقابل 55 معارضًا، بعد ضغوط داخل الائتلاف لتجاوز أزمة الميزانية، في ظل التحذيرات القانونية من حلّ الكنيست تلقائيًا في حال عدم إقرار الميزانية ضمن الجدول الزمني المحدد.

وينتقل القانون بذلك للجنة المالية التي يقودها الحريدييين بقادة كتلة "ديغل هتوراه" وعضو الكنيست موشيه غفني، وذلك لإجراء التعديلات النهائية على القانون تمهيدا لطرحه للتصويت في قراءتين ثانية وثالثة.

وجاءت المصادقة بعد تراجع الأحزاب الحريدية عن معارضتها المبدئية للتصويت، والتي كانت قد أدت إلى تأجيل الجلسة في وقت سابق هذا الأسبوع، على خلفية الخلافات حول قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

وذكر الكنيست، في بيان، أن القانون ينص على أن إجمالي حجم ميزانية الإنفاق لعام 2026 ستبلغ نحو 811.74 مليار شيكل، تتكوّن من ميزانية عادية بقيمة تقارب 580.75 مليار شيكل، إضافة إلى ميزانية بنحو 230.99 مليار شيكل.

وجاء في شرح مشروع القانون، أن "الحكومة مُلزمة، استنادًا إلى المبادئ المنصوص عليها في قانون أساس: اقتصاد الدولة وفي قانون أسس الميزانية، بعرض مشروع قانون ميزانية على الكنيست للمصادقة عليه عن كل سنة مالية".

وأضاف الشرح أن "قانون الميزانية يحدد للحكومة سقف المبالغ القصوى التي يحق لها إنفاقها خلال سنة مالية معيّنة، سواء كنفقات مباشرة أو كنفقات مشروطة بإيرادات، كما يحدد سقف الالتزامات المالية التي يمكن للحكومة التعهّد بها حتى لما بعد السنة المالية نفسها، إضافة إلى العدد الأقصى لوظائف القوى العاملة التي يُسمح لها بشغلها".

المصدر : عرب 48