أرجأت الحكومة الإسرائيلية التصويت على ميزانية الدولة بالقراءة الأولى، الذي كان مقررا مساء اليوم الإثنين، إلى بعد غد الأربعاء، بناء على طلب الأحزاب الحريدية، وعلى إثر العلاقة المباشرة بين قانون الميزانية وقانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية وعدم سنّه قبل المصادقة على الميزانية.

وذكرت وسائل إعلام أن طلب الحريديين نُقل إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، وتقرر تأجيل التصويت على قانون الميزانية.

وقبل تأجيل التصويت كان الاعتقاد في الائتلاف أن الأحزاب الحريدية، "يهدوت هتوراة" وشاس، وافقت على التصويت بالقراءة الأولى، إثر ضغوط وتعهدات من جانب نتنياهو، وأنه ستتم المصادقة على قانون إعفاء الحريديين من التجنيد قبل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على الميزانية.

وأبلغت المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، أمس، أعضاء الكنيست بأن التصويت بالقراءة الأولى على قانون الميزانية خلال الأسبوع الحالي، لأن القانون يلزم بمرور شهرين بين التصويت بالقراءة الأولى والتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، التي يجب إجراؤها قبل نهاية آذار/مارس، وإلا فإن الكنيست ستُحل أوتوماتيكيا والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وعقب رئيس المعارضة، يائير لبيد، على إرجاء التصويت اليوم، بالقول إن "سبب عدم طرح الميزانية للتصويت اليوم هو أن الحريديين أدركوا أن قانون التهرب من الخدمة العسكرية لم يُشرع. ونحن لن نسمح بتشريعه".

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في حزب "ديغل هتوراة" الحريدي قولها، اليوم، إنه توجد "خلافات كبيرة" حول قانون الإعفاء من التجنيد، وأنه "إذا لم تكن هناك تفاهمات فإننا لن نصوت (على الميزانية)، وإذا لم نصوت لن تكون هناك أغلبية، والأجدى أن يتدخل نتنياهو في الموضوع".

المصدر : وكالة سوا