أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين 29 ديسمبر 2025، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا ".

جاء ذلك في بيان للوزارة، تعقيبا على مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بوقت سابق اليوم، على مشروع القانون بشكل نهائي ليدخل حيز التنفيذ مباشرة.

وقالت الخارجية الأردنية إنها "تدين بأشدّ العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأنروا".

وأشارت إلى أن القانون "يقوّض قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية، بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية".

ويأتي القرار في وقت تتعاظم فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، بعد سنتين من حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

واعتبرت الخارجية الأردنية القرار الإسرائيلي "انتهاكا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقا فاضحا للقانون الدولي".

وأكّدت أن إقرار مثل هذه القوانين يُعد "جزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسيا، وامتدادا للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والباطلة".

وأوضحت أن "ممارسات إسرائيل تشكل خرقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزيّة الأنروا التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي".

وحذّرت الخارجية الأردنية من "تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأنروا ومؤسساتها التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها".

ودعت المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدفة الأنروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين".

المصدر : وكالة سوا