صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق سياسية في إخفاقات 7 أكتوبر وتخضع لسيطرة الحكومة. وتغيب عن التصويت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، والوزير زئيف إلكين، وعضو الكنيست يولي إدلشتاين، ونائبة وزير الخارجية شيران هسكل.

وجرى التصويت على مشروع القانون في أجواء عاصفة وفي موازاة احتجاج عائلات إسرائيليين قُتلوا وأسروا خلال أحداث 7 أكتوبر، الذين طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية يعين أعضاءها رئيس المحكمة العليا.

وحضر أعضاء الكنيست من المعارضة إلى التصويت بلباس أسود، وتم إخراج عدد منهم من القاعة بعد صراخهم ورفع لافتات منددة باللجنة التي تشكلها الحكومة.

وقال عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، إنه "كي لا تتكرر كارثة كهذه مرة أخرى، يجب فحص جميع أجهزة الدولة"، ووصف لجنة التحقيق بأنها "لجنة تحقيق رسمية – قومية، لنا".

وحسب نص مشروع القانون، فإن رئيس الكنيست، أمير أوحانا، سيقرر في تشكيلة اللجنة من خلال "التشاور" مع مندوبي الائتلاف والمعارضة، ثم يصادق الكنيست على تشكيلة اللجنة بأغلبية 80 عضو كنيست. وفي حال عدم وجود أغلبية كهذه، سيقرر رئيس لجنة الكنيست في هوية ثلاثة أعضاء في اللجنة ورئيس المعارضة، يائير لبيد، سيختار الأعضاء الثلاثة الآخرين، وفي حال رفض ذلك سيقرر رئيس الكنيست هوية الأعضاء الثلاثة الآخرين.

وينص مشروع القانون أيضا على تعيين أربعة مشرفين للجنة من عائلات قتلى إسرائيليين في 7 أكتوبر، وسيعينهم أعضاء لجنة التحقيق الحكومية.

وقال لبيد إن "نتنياهو يهرب من المسؤولية. وهذا الهدف الوحيد لمشروع القانون هذا. مساعدته في الهروب. ومساعدته في تحميل المسؤولية على آخرين. وقد قال إن هذه اللجنة الوهمية ستحقق في أوسلو. لماذا أوسلو فقط؟ ماذا عن الهيكل الأول؟ لماذا ليس تمرد غيتو وارسو؟".

وشدد لبيد على أن "المعارضة لن تتعاون مع هذه المهزلة المخزية. وأمواتنا يستحقون أكثر من ذلك، وكذلك أمن الدولة. وإذا لم تكن هناك لجنة تحقيق رسمية، فلن نعرف الحقيقة أبدا، والأخطر من ذلك أن هذا سيحدث مرة أخرى".

وشكل نتنياهو برئاسته طاقما وزاريا من أجل إقرار صلاحيات اللجنة. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو يريد منح اللجنة تفويضا كبيرا بقدر الإمكان، من أجل التحقيق في أكبر عدد ممكن من المواضيع ولسنوات طويلة إلى الوراء، بهدف إبعاد مسؤولية إخفاق 7 أكتوبر عن الحكومة الحالية وتوسيع التحقيق كي لا تقدم اللجنة تقريرا أوليا قبل الانتخابات العامة المقبلة.

ويتوقع أن تعود اللجنة في تحقيقها إلى فترة اتفاقيات أوسلو، في العام 1993، أو إلى فترة تنفيذ خطة فك الارتباط عن غزة ، في العام 2005، وأن يشمل عمل اللجنة التحقيق في مسؤولية جهاز القضاء والمستويين السياسي والأمني خلال هذه السنين.

وقال نتنياهو خلال اجتماع الطاقم الوزاري، أول من أمس، إنه "أعتقد أنه ينبغي تقصي حقائق لفترة طويلة قبل العام 2007، وينبغي التحقيق إذا كان هناك تأثير للمال الذي وصل إلى حماس ".

المصدر : وكالة سوا