77-TRIAL- غزة / خاص سوا /  بات قطاع غزة على أعتاب أزمات خانقة بكل المقاييس، ويسير حاليا في نفق مظلم وطريقا مسدودة في ظل غياب أي افق لحل قضايا مهمة لا زالت عالقة ودون حل.
وقد يعيش سكان القطاع والبالغ عددهم نحو مليوني مواطن مجموعة من الكوارث المختلفة بفعل تراكمها وإزدياد حدتها خلال الأيام المقبلة.
أزمة كهرباء
وربما أزمة زيادة فترة قطع التيار الكهربائي ابز هذه الأزمات، حيث قال نائب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، فتحي الشيخ خليل، إنّ محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، ستتوقف بشكل كامل عن العمل صباح غداً الأربعاء، بسبب نفاد الوقود الصناعي الخاص بها.
وقال الشيخ خليل "اليوم الثلاثاء هو الأخير لتشغيل المحطة بالوقود المدفوعة ضريبته من المنحة القطرية ".
وأضاف: " نتواصل مع حكومة التوافق الوطني لحل الأزمة، ولكن حتى اللحظة لا توجد أي حلول أو مقترحات تلوح في الأفق لتجنب أزمة كهرباء جديدة بغزة".
ووصف الشيخ خليل عدم حل أزمة الكهرباء بغزة بـ"الكارثة"، مؤكدا أن ساعات الفصل التي ستزداد ستؤدي إلى "كارثة إنسانية واقتصادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان ، ودخول فصل الصيف".
ودفعت قطر لمرتين متتاليتين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، قيمة ضريبة الوقود المخصص لمحطة التوليد الكهرباء.
ويحصل قطاع غزة حاليا على التيار الكهرباء من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميغاوات، وثانيها مصر، وتمد القطاع بـ 28 ميغاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة ما بين 40 إلى 60 ميغاوات.
وكانت حكومة حماس السابقة بغزة، تصر على شراء الوقود بدون ضرائب، حيث تؤكد عدم قدرتها المالية على ذلك، حيث يصل سعر لتر السولار الواحد إلى 7 شواكل (2 دولار أمريكي)، (4 شيكل سعر اللتر الأصلي، و3 شيكل قيمة الضريبة).
وتسبب هذا الخلاف في توقف المحطة نهاية العام الماضي، لنحو 50 يوما، وهو ما فاقم أزمة الكهرباء في القطاع، وأدى لانقطاع التيار عن السكان لأكثر من 12 ساعة يوميا، ما دفع بدولة قطر إلى التوسط لحل الخلاف، ودفع قيمة الضرائب لمدة محددة.
ويحتاج قطاع غزة، لطاقة بقوة نحو 360 ميغاوات، لتوليد الكهرباء وسد احتياجات السكان منها لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميغاوات.
أزمة أدوية
وعلى الصعيد الصحي حذرت وزارة الصحة بغزة من تفاقم الأوضاع الصحية جراء النقص الحاد في الادوية و المستهلكات الطبية والوقود والذي وصل إلى معدلات غير مسبوقة بسبب استمرار الحصار الاسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الصحة بغزة د.أشرف القدرة، إن الحصار المستمر على غزة  للعام الثامن على التوالي ينذر بخطورة بالغة على قدرة وزارة الصحة في تلبية الاحتياجات لما يزيد  مليوني مواطن يعيشون في المحافظات الجنوبية و يتجرعون مرارة الإغلاق المستمر للمعابر التي يتحكم بها الاحتلال وإغلاق معبر رفح البري المرتبط بجمهورية مصر".
وأوضح القدرة أن معبر رفح أثر بشكل سلبي على الوضع الصحي بسبب الإغلاق المتكرر، من خلال منع المرضى وإدخال الأدوية والمساعدات من خلال القوافل التضامنية والمؤسسات الاغاثية حول العالم.
وأشار إلى وجود نقص في ما يزيد عن 30% من الأدوية الأساسية جراء نفاد 122 صنفاً منها و أن ما يزيد عن 91 صنفاً مهددة بالنفاد خلال الأسابيع المقبلة .
وذكر القدرة أن النقص في مخازن الصحة يزيد عن 55 % من المستهلكات الطبية الأساسية جراء نفاد نحو 471 صنفاً منها و أن ما يزيد عن 85 صنفاً مهددة بالنفاد خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت إلى أن مستشفيات وزارة الصحة ومرافقها الحيوية  تعاني نقصاً حاداً في كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية التعويضية فيها, حيث لم يتبق لديها سوى 20 % من مخزون مولداتها الكهربائية التي تستنزف ما يزيد عن 240 ألف لتر من السولار شهرياً بمعدل 8 ألاف لتراً من السولار يومياً في ظل انقطاع التيار الكهربائي لــ 8 ساعات يومياً.
وأوضح أن أزمة المحروقات ستؤثر على قدرة سيارات الإسعاف والنقل الصحي التي تحتاج إلى نحو 22 الف لتراً من السولار و 12 الف لتراً من البنزين شهرياً في الوضع الاعتيادي و أن الكميات المتبقية لديها لا تكفي سوى لأيام معدودات.
أزمة رواتب 
وتزداد مخاوف الشارع الفلسطيني من عودة "أزمة البنوك" لتطفو على السطح من جديد في ظل عدم تلقي موظفي حكومة غزة السابقة رواتبهم أسوة بموظفي حكومة رام الله السابقة الذين يتقاضون رواتبهم بانتظام من حكومة التوافق الوطني.
وطالبت نقابة موظفي حكومة غزة السابقة رئيس الوزراء رامي الحمد الله بصرف رواتب موظفيها، محملة الحكومة المسئولية الكاملة عن "إعادة أجواء الانقسام بالتمييز بين موظفي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة".
وقال نقيب الموظفين محمد صيام إن عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة "خطوة غير مبررة أعادتنا للمربع الأول من الشكوك وعدم الثقة في التنفيذ الأمين لبنود اتفاق المصالحة، وخطوة أولى للتنكر للاتفاق".
وحذر من أن نقابة موظفي غزة بصدد القيام بسلسلة من الفعاليات الاحتجاجية المنددة بعد صرف الرواتب، مؤكدًا رفض الموظفين نظام "السلف".
ووقعت مناوشات بداية الشهر الجاري بعد منع موظفين من الحكومة الفلسطينية السابقة في غزة موظفين تابعين للحكومة السابقة في رام الله من استلام رواتبهم من البنوك على خلفية صرف رواتبهم دون موظفي غزة.
180