برزت مجددًا توترات داخل القيادة الإسرائيلية بعد تجدد الخلاف بين رئيس أركان الجيش، إيال زامير، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، على خلفية التحقيقات العسكرية وسلسلة التعيينات التي يعمل زامير على اعتمادها، في مقابل اعتراض كاتس عليها.

وكان كاتس قد ردّ على مصادقة زامير على مجموعة من التعيينات لضباط في مناصب مختلفة، إضافة إلى توجيهه بتشكيل فريق تحقيق خاص لدراسة خطة "سور أريحا". 

ووفق وسائل إعلام عبرية، قال كاتس إن "قضية التحقيقات والتعيينات في الجيش ذات أهمية كبيرة في ضوء أحداث السابع من أكتوبر، ولا علاقة لها بأي جانب شخصي أو سياسي".

وأضاف أنه "خلال ولاية رئيس الأركان السابق أكدت ضرورة استكمال التحقيقات في أقرب وقت كشرط لتعيين قادة جدد، وبالفعل عقب نشر التحقيقات استقال رئيس الأركان وعدد من كبار الضباط، وتم تعيين آخرين".

وأشار كاتس إلى أن "رئيس الأركان إيال زامير عرض عليّ بعد توليه المنصب نيته تشكيل لجنة برئاسة ضابط الاحتياط سامي ترجمان لفحص التحقيقات ودراسة الحاجة إلى إجراء تغييرات أو استكمالها، وقد دعمت هذه الخطوة". وتابع: "بعد انتهاء اللجنة من عملها قُدم إليّ التقرير والتوصيات، وكان من بينها ضرورة إعادة إجراء تحقيقات نُفذت بطريقة غير مناسبة، واستكمال تحقيقات لم تُبحث، ومن بينها موضوع شديد الأهمية مثل ’سور أريحا’ – خطة حماس لإسقاط فرقة غزة ، والتي كشفتها الاستخبارات الإسرائيلية منذ عام 2018 دون أن تحظى بالاهتمام المطلوب".

وأشار إلى أنه "توقعت أن يعمل رئيس الأركان وفق توصيات اللجنة وأن يستكمل ويعمق التحقيقات، لكنني فوجئت حين استدعى ضباطا وفرض عليهم عقوبات مختلفة من دون أن يطلعني على خطوة بهذه الأهمية ودون التشاور معي".

وتابع كاتس "بما أنني الجهة التي تصادق على تعيين الضباط الكبار في الجيش من رتبة عقيد فما فوق، فقد كلفت مراقب أجهزة الأمن وهو الجهة المهنية المخولة، باستكمال التحقيقات وتقديم النتائج لي كي أتمكن من بحث موقفي بشأن التعيينات العليا، وطلبت من رئيس الأركان الانتظار 30 يوما بملف التعيينات كي تكون لدي المعلومات اللازمة ونتمكن من العمل وفق الإجراء الذي وضعناه، والذي يشمل مشاورات مسبقة، إلا أن رئيس الأركان لم يستجب لطلبي وعقد جلسة التعيينات".

وأوضح "في كل ما يتعلق بعمليات الجيش في مختلف الساحات فإنها تتم عبر تواصل مباشر ومتواصل بيني وبين رئيس الأركان وقيادة الجيش، وكذلك عبر العديد من الجلسات المشتركة برئاسة رئيس الحكومة، وليس لهذا أي علاقة بالقضية المذكورة. الجيش خاضع لقرارات المستوى السياسي ورئيس الحكومة، ودوري كوزير للأمن هو ضمان أن يلزم الجيش بتنفيذ القرارات المتخذة، وقد قمت وسأواصل القيام بذلك مستقبلا لصالح أمن ودولة إسرائيل".

وكان زامير قد دعا في وثيقة عممها على ضباط كبار في الجيش، حول استنتاجات اللجنة برئاسة ترجمان، إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقال إنه "يجب دراسة العلاقة بين المستوى السياسي والمستوى العسكري"، وأن "الجيش الإسرائيلي تحمل المسؤولية وحقق مع نفسه، لكن هذا الأمر ليس مهمته فقط، ولم يكن جديرا توجيه جميع الأضواء نحوه فقط".

المصدر : عرب 48