لندن / سوا / عبر تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا عن قلقهم البالغ نتيجة تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية عبر زيادة وسائل تعذيبهم والاهمال الصحي المتعمد بحقهم والهادف الى إذلالهم وكسر إرادتهم.

وقال تجمع الأطباء أن اضراب الأسرى جاء في محاولة لتسليط الضوء على أوضاعهم وحجم معاناتهم والتي قد بلغت ذروة التعدي على حقوقهم.

وعبر التجمع عن اسفه لقرار الكنيست الإسرائيلي القاضي بإقرار قانون التغذية القسرية للمضربين عن الطعام.

وعقب التجمع على القرار السابق بقوله "نرى في هذا القرار تشريعا لقتل الأسرى على يد الأطباء الإسرائيليين الذين ما فتئوا أن يكونوا دوما أداة في يد السجانين ونرى فيه انتهاكاً صارخاً وتحدياً لإعلان مالطا عام 1991 الذي أكد على أن التغذية القسرية لا يمكن قبولها أخلاقياً، وان الإكراه على الأكل بالتهديد أو بالإجبار بالقوة هو نوع من انعدام الإنسانية والانحطاط الطبي وهو أيضا منافيا لإعلان طوكيو في العام 1975، والذي جرم فرض التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام واعتبرها نوعا من انواع التعذيب ونهى عن مشاركة أي طبيب في هذا النوع من الأعمال لتعارضها مع قواعد الجمعية الطبية العالمية وعلاوة على البعد الحقوقي والانساني للقانون ننوه الى خطورة ومضاعفات هذا الأسلوب على صحة الأسرى حيث أنه مؤلم للغاية وقد يؤدي الى الوفاة كما حصل مع شهداء الحركة الأسيرة عبدالقادر أبوالفحم وراسم حلاوة وعلى الجعفرى".

وطالب تجمع الأطباء الفلسطينيين في اوروبا المؤسسات الصحية الدولية ومنظمات حقوق الانسان والامم المتحدة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي وأطباء بلا حدود بالمسارعة الى إدانة القرار والضغط على قوات الاحتلال من اجل إلغائه، وتحسين ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعمل على السماح لأطباء من المنظمات الصحية الدولية لزيارتهم وتقييم أحوالهم الصحية وخاصة المضربين منهم عن الطعام والذين دخل بعضهم مرحلة الخطر الشديد مثل الأسير محمد علان.

واختتم التجمع بيانه بالمطالبة بفرض مقاطعة دولية شاملة في المحافل الأكاديمية لكل الأطباء الاسرائيليين الذين يثبت تورطهم في تعذيب الأسرى والمشاركين في تنفيذ قرار التغذية القسرية المرفوض دولياً.