كشفت مصادر مطلعة لقناة "التلفزيون العربي"، عن استمرار الخلافات الحادة بين الجانبين المصري والإسرائيلي بخصوص تنظيم حركة عودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في ظل تعنت إسرائيلي حيال الأعداد المسموح لها بالعودة يومياً.

وأفادت المصادر، بأن العرض الإسرائيلي الأخير المقدم في هذا الشأن تضمن مقترحاً يقضي بأن يكون عدد العائدين إلى القطاع "نصف عدد المغادرين" منه يومياً، وهو ما يضع قيوداً كبيرة على حركة المواطنين الراغبين في العودة إلى منازلهم في غزة.

وفي إطار المساعي الدبلوماسية لحلحلة الأزمة، كشفت المصادر عن تحرك مصري واسع؛ حيث أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للتدخل في هذا الملف.

وتستهدف الضغوط المصرية دفع الجانب الإسرائيلي للتراجع عن هذه القيود وضمان آلية عادلة ومستقرة لأعداد العائدين عبر المعبر الحدودي.

وأعلنت إسرائيل، بشكل رسمي، اليوم الجمعة، 30 يناير 2026، عن فتح معبر رفح البري، يوم الأحد المقبل في كلا الاتجاهين "لحركة محدودة للأفراد فقط".

ووفق بيان ما يسمى "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية"، فإنه تقرر فتح معبر رفح الحدودي يوم الأحد المقبل الموافق 2 فبراير، وذلك في كلا الاتجاهين، لكن لحركة محدودة للأفراد فقط، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات المستوى السياسي في إسرائيل.

وأوضح البيان أن السماح بخروج ودخول السكان عبر معبر رفح سيتم بتنسيق مع الجانب المصري، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، وفق الآلية التي جرى تفعيلها في يناير 2025.

وأشار المنسق إلى أنه سيُسمح بعودة السكان من مصر إلى قطاع غزة فقط لمن غادروا القطاع خلال فترة الحرب، وذلك بتنسيق مصري ومشروط بموافقة أمنية إسرائيلية مسبقة.

وأضاف البيان أن إجراءات الفحص والتعرّف ستُجرى في معبر رفح بإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على أن يخضع العائدون أيضًا لفحص أمني إضافي في نقطة خاصة ستشغّلها أجهزة الأمن في منطقة تخضع لسيطرة قوات الجيش الإسرائيلي.

المصدر : وكالة سوا