غزة /سوا/ حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "الاطعام القسري للأسرى المضربين".

وأكدت الضمير في بيان وصل (سوا) اليوم، أن هذا القانون إلى جانب الكثير من التشريعات الإسرائيلية المختلفة، تحمل بين طياتها تحلل دولة الاحتلال الحربي من التزاماتها الأخلاقية والقانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية حقوق المدنيين والمعتقلين.

وأوضحت أن هذا القانون يشكل خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية ذات العلاقة، التي أكدت على أنه "لا ينبغي اللجوء إلى التغذية الصناعية في حال قيام سجين برفض الطعام في الوقت الذي يرى فيه الطبيب أنه قادر على اتخاذ حكم عقلاني سليم فيما يخص العواقب المترتبة على رفضه للطعام طوعاً".

واستنكرت الضمير بأشد العبارات الممكنة هذا التصرف الإسرائيلي، إذ تري أن مصادقة الكنسيت بالقراءة الثانية والثالثة على هذا القانون تشكل استمراراً للسياسة الإسرائيلية العنصرية، وجزء من سياساتها الممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن دخول هذا القانون حيز النفاذ سيضاعف بلا أدني شك من معاناة المعتقلين الفلسطينيين وذويهم، ويعتبر خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية ذات العلاقة، كما أنه يشكل حلقة في سلسلة من القرارات والتشريعات الإسرائيلية العنصرية التي تنتقص من حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وجددت الضمير تضامنها المطلق مع المعتقلين الفلسطينيين الذين مارسوا أو سوف يمارسون مستقبلا حقهم في الإضراب عن الطعام كوسيلة لمواجهتهم الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحقهم.

وطالبت المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك المنظمات الدولية الإنسانية لسرعة التدخل من أجل ضمان عدم تنفيذ دولة الاحتلال وقواتها الحربية لهذا القانون، والوقوف بقوة في وجه السياسة الإسرائيلية الإجرامية بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في الإضراب عن الطعام لمواجه سياسات إسرائيلية تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.