نتنياهو يدرس اتخاذ هذه الخطوة لصد قرار بالمحكمة العليا
يبحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، صياغة جديدة لخطة الإصلاح القضائي، بهدف تخفيف تأثيرها على جهاز القضاء، وذلك في محاولة للتصدي لقرار المحكمة العليا المقرر صدوره غدًا الثلاثاء.
وقالت تقارير نشرتها وسائل اعلام عبرية إن الصياغة الجديدة التي يدرسها نتنياهو تتعلق بالتماسات قدمت ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية والتي تطالب بشطبه.
ووفقًا للتقارير، فإن نتنياهو يعتزم استخدام الصيغة نفسها التي اقترحها رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس ، الأسبوع الماضي.
وكان نتنياهو قد ناقش هذه الصيغة مع وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، إضافة إلى مسؤولين آخرين، وستتعامل المحكمة العليا غدًا مع هذه التماسات، وسيتم التباحث أيضًا حول سفر نتنياهو المقبل إلى الولايات المتحدة.
وكان غانتس قد رفض الصيغة "المخففة" لخطة إضعاف القضاء، وطالب بضمانات بشأن جدية نتنياهو، من خلال موافقة خطية لجميع قادة الائتلاف على الصيغة المقترحة، أو عقد جلسة خاصة للهيئة العامة للكنيست، خلال عطلتها، من أجل تعديل قانون إلغاء ذريعة المعقولية.
وبحسب الصيغة الجديدة التي قد يقرر نتنياهو دفعها، فإن سيتم تعديل قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وأن يسري إلغاء ذريعة المعقولية على القرارات التي تتخذها الحكومة بكامل هيئتها فقط، وليس على قرارات بشأن إقالة موظفين كبار ولن تسري على معظم قرارات الوزراء.
وجدير بالذكر أن الصيغة الجديدة تشمل بنداً يحمي المستشارة القضائية للحكومة من الإقالة، ويشترط أي تغيير بصلاحياتها بمصادقة أغلبية خاصة في الكنيست مؤلفة من 80 عضو كنيست. كذلك تشمل الصيغة الجديدة بندا يضع صعوبات أمام محاولات في المستقبل لمنع عقد لجنة تعيين القضاة.
ويًذكر أن ليفن يعارض بشدة تليين هذا القانون، لكنه لا يعارض خطوة ينفذها الائتلاف من جانب واحد لإجراء تليين معين لتشريعات إضعاف القضاء. ويرفض ليفين إبقاء تركيبة لجنة تعيين القضاة كما هي اليوم، مثلما اقترح نتنياهو على غانتس، ويطالب بإجراء تغيير في تركيبتها حتى لو كان سيتم ذلك في المستقبل، من أجل ضمان قوة أحزاب الائتلاف في اللجنة. كذلك يعارض ليفين التعديل المقترح على قانون إلغاء ذريعة المعقولية.
ولم يقرر نتنياهو في موضوع الصيغة الجديدة، لكن يتعين عليه اتخاذ قرار كهذا قبل انعقاد المحكمة العليا، غدا، للنظر في الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، إذ أن الإعلان عن دفع الصيغة الجديدة سيؤثر بشكل كبير على الرد الذي سيقدمه الائتلاف إلى المحكمة. وفي هذه الحالة سيكون بإمكان محامي الحكومة الادعاء بأنه لا حاجة للنظر في الالتماسات.
في هذه الأثناء، وقعت مواجهات، صباح اليوم، بين مئات المحتجين من حركة "إخوة في السلاح"، التي تضم عناصر احتياط في الجيش الإسرائيلي، وبين الشرطة قبالة منزل ليفين في مدينة موديعين.
