وكالة سوا الإخبارية

الذكاء الاصطناعي هو الشكل الأكثر تطوراً وابتكاراً لتكنولوجيا اليوم، تم استخدام أشكال الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والسياسية والقانونية والعسكرية والأمنية غيرها.

يشكل الذكاء الاصطناعي في حد ذاته تحديًا حاضرًا ومستقبليًا للتنظيم القانوني، تتمثل التحديات القانونية والحالية والمستقبلية الرئيسية حول الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي وتحديد المسؤولية المدنية والجنائية في حالات الأضرار الناجمة عن الآلات الذكية.

والذكاء الاصطناعي لا يكون على درجة واحدة من الذكاء فمنها ما يعتمد كلياً او جزئياً على تدخل البشر ومنها ما هو مستقل بذاته .

مع مرور الوقت، تطور مفهوم الذكاء الاصطناعي ولا يوجد حتى الآن إطار تشريعي مناسب بشأن الذكاء الاصطناعي.

وما نريد دراسته خلال هذا المقال ماهية الذكاء الاصطناعي وماهية الشخصية القانونية ومدى إمكانية الاعتراف لأنظمة الذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية.

اولاً: ماهية الذكاء الاصطناعي:

لم ينظم المشرع الفلسطيني الذكاء الاصطناعي، لكن مجلس الشيوخ الأمريكي عرفه بأنه نظام يؤدي مهام في ظروف مختلفة وغير متوقعة دون إشراف بشري، أو يتعلم من الخبرة ويتعرض لمجموعات البيانات.

وعرفته المذكرة التفسيرية لاقتراح وضع قواعد منسقة بشأن الذكاء الاصطناعي (قانون الذكاء الاصطناعي) وتعديل بعض القوانين التشريعية للاتحاد الاوروبي بأنه مجموعة سريعة التطور من التقنيات التي يمكن أن تحقق مجموعة واسعة من الفوائد الاقتصادية والمجتمعية عبر مجموعة كاملة من الصناعات والأنشطة الاجتماعية.

ثانياً: الشخصية القانونية:

يمكن تعريفها بأنها القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، والأشخاص بحسب القانون هم الشخص الطبيعي والأشخاص الاعتبارية.

و الشخصية الطبيعية تثبت للإنسان و تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته، و الأشخاص الاعتبارية بحسب القانون المدني رقم (4) لسنة2012 المطبق في قطاع غزة هم:

1.الدولة ووحداتها الإدارية والبلديات وغيرها بالشرائط التي يحددها القانون.

2.المصالح والهيئات والمنشآت العامة.

3.الأوقاف.

4.الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

5.الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام القانون.

6.كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

و يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون، و يكون للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة، و أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون، و موطن مستقل، ويعد موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، أما الشركات التي يكون مركزها الرئيس في الخارج ولها نشاط في فلسطين فيعد مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الفلسطيني هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، و من يمثله في التعبير عن إرادته وحق التقاضي.

ثالثاً: مدى إمكانية الاعتراف لأنظمة الذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية:

يواجه موضوع منح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي جدلاً كبيراً فهناك من يؤيد الفكرة و آخرين معارضين لها.

وحيث ان الذكاء الاصطناعي يتمتع بالعديد من الخصائص منها الاستقلالية في اتخاذ القرارات والتعامل مع الاخرين والقدرة على التعلم الذاتي والتكيف مع الاخرين، لذلك اتجه البعض الى ضرورة تشريع نظام قانوني يمنح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي.

الا ان هناك رأي آخر يرى بأن منح الشخصي القانونية للذكاء الاصطناعي لا يعد سهلاً ويواجه الكثير من التحديات القانونية أهمها صعوبة الاعتراف ببعض الحقوق له وذلك لأنها لا تتمشى مع طبيعته ويصعب تحميله الالتزامات والمسؤولية عن الاضرار التي يسببها.

و في النهاية ما دامت الشخصية القانونية لا ترتبط بالصفة الإنسانية و حيث ان القانون يمنحها لاي كيان متى دعت الضرورة العملية ذلك و كان هذا الكيان قادر على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات و حيث ان الذكاء الاصطناعي يتمتع بسمات تقترب من الصفات البشرية ، فاصبح من الضرورة العملية منح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي و ذلك لسد بعض الثغرات القانونية المتعلقة بالمسؤولية الناجمة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي و اضراره ، و ايضاً في بعض الأحيان هناك الحاجة لوجود شخص لمنحه الحقوق فمثلاً يمكن ان يقوم الذكاء الاصطناعي باختراع شيء فيتم منحه حق براءة الاختراع.

في الختام لقد حان الوقت لوضع إطار قانوني لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية