أقدمت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي على تفريق مظاهرة جمعت عددًا من رؤساء وموظفي ومستخدمي السلطات المحلية في مناطق الداخل الفلسطيني ، أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال في مدينة القدس ، وذلك كتعبير عن احتجاجهم على تصاعد جرائم العنف والجريمة في المنطقة.

وتشهد السلطات والمجالس المحلية العربية إضرابا احتجاجيا منذ أمس الاثنين في جميع البلدات العربية في الداخل الفلسطيني ، حيث تأتي هذه الإجراءات احتجاجاً على قرار وزير المالية بعدم تحويل الميزانيات "هِبات المُوازنة" المُستَحقَّة للسلطات المحلية العربية، وقيمتها 200 مليون شيكل، ما يشكل "مساسا خطيرا" بالميزانيات الأساسية والخدماتية لتلك السلطات

القدس. مقّر وزارة الاقتصاد.
في ظل احتجاج رؤساء المجالس وبلديّات القرى والمدن العربية على قرار سموتريش المتطرف بمنع الميزانيات الإضافية للمجتمع العربي. قامت شرطة إسرائيل بالإعتداء على نائب الكنيست أيمن عودة من القائمة المشتركة، واحتجزت رئيس مجلس قرية المزرعة في الجليل. pic.twitter.com/ddoIjy72SM

— Sheren Falah Saab شيرين فلاح صعب (@FalahSaab) August 21, 2023

 

مظاهرات الداخل الفلسطيني 

وقد تزامنت هذه الوقفة الاحتجاجية مع تجميد تحويل الميزانيات الخاصة بالسلطات العربية  في الداخل الفلسطيني،  وذلك نتيجة لتنفيذ قرار صادر عن وزير المالية الإسرائيلي المتشدد تسلئيل سموتريتش ، مما أثرهذا القرار عن استياءً شديدًا بين السكان المحليين، حيث يعتبرونه إجراءً يهدف إلى تقويض استقرار المناطق العربية وإقليميته .

اعتقلت الشرطة رئيس مجلس محلي قرية المزرعة فؤاد عوض بعد الاعتداء عليه خلال التظاهرة. وطاول قمع الشرطة المتظاهرين ورؤساء سلطات محلية وأعضاء "كنيست" إضافة إلى قيادات في الأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني.

حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "عدم تحويل الميزانيات يمس بخدمات الناس"، وهتفوا: "حكومة عنصرية، شرطة عنصرية، سموتريش اذهب إلى البيت" ، حيث  نصب نحو أسبوعين رؤساء السلطات المحلية خيمة اعتصام أمام مكتب نتنياهو استمرت نشاطاتها لنحو أسبوع .  

وتحدث  سامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل الفلسطيني  "نحن نرى أنفسنا في المجتمع الفلسطيني بالداخل مضطرين للنضال من أجل كل حق من حقوقنا الأساسية" مضيفا أن "القضية الأساس والمعركة الأساس هي أمام عنصرية هذه الدولة ومؤسساتها ووزاراتها" .

و أضاف أبو شحادة  أن  ترأس وزارة الأمن القومي شخص إرهابي مثل ايتمار بني غفير، شعرت الشرطة بأنه لن يكون هناك لا حسيب ولا رقيب على عملها لذا تقوم بهذا العنف  ، هذا ما يفسر تعامل بن غفير بهذه العنصرية ، وهو ما يفسر أيضا عدوان وعنف الشرطة تجاه متظاهرين مسالمين .

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة في كلمة سابقة " إن كل يوم يمر، يؤكد مجدداً على أن قضية الجريمة الدائرة في المجتمع العربي، هي مشروع سياسي إسرائيلي حكومي رسمي، بهدف تفتيت مجتمعنا، وجعله ينشغل بحاله، ويبتعد عن قضاياه الأساسية المركزية، وأولها مواجهة السياسات الرسمية العنصرية والقمعية".

سجّل المجتمع العربي 150 قتيلاً منذ مطلع العام وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ مع الجرائم ، في سياق العنف والجريمة.

المصدر : وكالة سوا - عرب 48