رام الله / سوا /  ينوي حزب "البيت اليهودي" تقديم اقتراح قانون للكنيست ينص على أن أي اتصال مع منظمة التحرير مخالفة جنائية تقتضي فرض عقوبة السجن والغرامات المالية وذلك على خلفية الإعلان عن المصالحة الفلسطينية .


وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون كان قائما حتى العام 1992، ومنع بموجبه من يحمل الجنسية الإسرائيلية من الاتصال والاجتماع مع عناصر منظمة التحرير، الى ان تم الغاؤه مع توقيع اتفاقية اوسلو


وفي حال تم إقرار هذا المقترح القانوني فإن السلطة الفلسطينية ستعتبر منظمة إرهابية مثل ما تعتبر اسرائيل حماس ، وفق ما صرّح به عضو الكنيست "نيسان سلومينسكي" الذي سيقدم اقتراح القانون في دورة "الكنيست" الصيفية التي ستبدأ في تاريخ 12/5/2014