غزة / سوا / عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة خاصة لمناقشة تقرير لجنة الرقابة وحقوق الانسان حول الاعتقال السياسي على خلفية مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية.

 

وخلال كلمته الافتتاحية قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني "إن الاعتقالات السياسية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المقاوم في الضفة الغربية وخاصة حركة حماس والجهاد الإسلامي، مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني ولقانون حماية المقاومة ولاتفاق القاهرة 2011 الذي ينص صراحة على أن التنسيق الأمني مع الاحتلال يعدَّ خيانة وطنية عظمى".

 

وأشار بحر إلى أن الاعتقال السياسي يعد مخالفا لكافة المواثيق والأعراف الدولية التي وقع عليها الرئيس محمود عباس نيابة عن الشعب الفلسطيني، ويقطع الطريق على جهود تحقيق المصالحة الوطنية والتوافق الداخلي، ويكرس الانقسام السياسي والجغرافي بين شقي الوطن، ويعمل على تفتيت النسيج الاجتماعي الفلسطيني الداخلي، ويهدم الأواصر والعلاقات الفصائلية، ويقضي على فرص بناء استراتيجية وطنية مشتركة وصف فلسطيني موحد في مواجهة الاحتلال، على حد وصف بحر.

وتابع "إن الرئيس محمود عباس وأجهزته الأمنية يدركون ذلك جيداً، ولكن الأهم من هذا أن مصير الرئيس محمود عباس والسلطة التابعة له بيد الإحتلال الإسرائيلي، وأن شرط وجودهم هو مدى تفانيهم في خدمة الاحتلال في حماية أمنه وملاحقة المقاومة واعتقالها وتعذبيها وانتزاع الاعتراف منها خدمة للاحتلال كما تم أخيراً باكتشاف خلية سلواد من قبل الأجهزة الأمنية وتقديمها لقمة سائغة لأسيادهم اليهود".

 

ومضى يقول " وجدت السلطة وأجهزتها الأمنية خدمة لليهود فإذا لم يقوموا بواجبهم خير مقام فوجودهم مهدد بالإبادة وهذا ما صرح به علانية بعض القيادات الأمنية الإسرائيلية ".

 

ولفت بحر إلى أن الرئيس محمود عباس تعمد حصار غزة وإعاقة الإعمار وقطع رواتب الموظفين الذين هم على رأس عملهم وأخذ الضرائب والإيرادات والمنح والمساعدات ما قيمته 129 مليون دولار شهرياً ليعطي منها 78 مليون دولار شهرياً رواتب للمستنكفين النائمين في بيوتهم ويبقى 51 مليون دولار لخزينة المقاطعة في رام الله من دم وقوت الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، كما أورد بحر.

 

 وقال "كل هذا يفعله الرئيس محمود عباس في ظل الهجمة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال على المستوى السياسي والأمني والعسكري والديني و الكنيست في تهويد القدس وتغيير معالمه، وتهجير أهله وهدم بيوته وتقسيمه زمانياً ومكانياً واقتحامه يومياً من أجل وضع هيكلهم المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى".

 

وختم قائلا "فإن بقى الأمر كذلك فسيحدثنا التاريخ عن أخطر شخصية (في هذا العصر) ضد القضية الفلسطينية ألا وهو الرئيس محمود عباس".

 

 

 

تقرير لجنة الرقابة

واستعرض النائب يحيى العبادسة تقرير لجنة الرقابة وحقوق الانسان مبينا أن السلطة الفلسطينية اعتمدت الاعتقال السياسي منهجاً ثابتاً لتحصيل المعلومات وتزويد الاحتلال بها، وسخرت كافة أجهزتها الأمنية والاستخبارية لنزع الاعترافات من عناصر المقاومة، وقد ترجمت السلطة ذلك بتنفيذ حملات الاعتقال السياسي لكل من يخالف نهجها السياسي، حتى أنها اعتقلت منذ الانقسام بتاريخ 14-06-2007م وحتى الآن ما يقارب من 12350 معتقلاً، كما ذكر العبادسة.

 

وكشف أن عدد المعتقلين السياسيين منذ تشكيل حكومة الوفاق ولحتى الان بلغ 1355 معتقلاً سياسياً.

 

وأضاف "انطلاقاً من أننا في مرحلة تحرر وطني فإن الاعتقال على خلفية المقاومة يمثل جريمة إنسانية وأكد أن التشريعات الفلسطينية عملت على حماية وصيانة حقوق المواطنين وحرياتهم ضد إجراءات القبض والتوقيف، وفق المادة (10) من القانون الأساسي لسنة 2003 .

 

 

كما استعرض العبادسة ما اسماه "أبرز الانتهاكات المرافقة للاعتقالات السياسية" أبرزها مخالفات إجراءات القبض والتفتيش والتوقيف والاستدعاء، فعدم مراعاة الاجراءات القانونية في القبض والتفتيش والتوقيف والاستدعاء وانتهاك حقوق المعتقلين اثناء احتجازهم يجعل من الاعتقال السياسي شكلاً من أشكال الاحتجاز التعسفي الذي يعاقب عليه القانون مرتكبيه، كما ذكر.

 

وأردف "وكذلك تعذيب المعتقلين والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة وظروف الاحتجاز المهينة في مراكز الاجهزة الأمنية، حيث يتعرض المعتقلون السياسيون لصنوف عدة من التعذيب الجسدي والنفسي، والتي أدت إلى وفاة بعضهم، مما يؤشر إلى خطورة الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الضفة الغربية، وتترافق عمليات التعذيب بحق المعتقلين السياسيين مع ممارسات قاسية ومعاملة حاطة بالكرامة الانسانية واقتحام البيوت في أوقات متأخرة من الليل وبشكل متكرر، والعبث بمحتويات البيوت وتحطيمها، مع ما يرافق ذلك من اعتداء لفظي وجسدي على المطلوبين وذويهم،وتعريض حياة المعتقلين السياسيين للخطر نتيجة عدم اكتراث الأجهزة الأمنية لخطواتهم الاحتجاجية على اعتقالهم خارج إطار القانون والمتمثل بإضرابهم عن الطعام، وعدم اكتراث الأجهزة الأمنية لحالاتهم الصحية المرضية السيئة".

 

وبين النائب العبادسة أن الاعتقال السياسي على خلفية المقاومة شكل جريمة وطنية أضرت بالعمل الوطني الفلسطيني، وشكلت له عقبة في طريق التحرر، ومن أبرز هذه الآثار المدمرة ضرب الوحدة الوطنية وتعميق الخلافات بين فصائل العمل الوطني، وشرذمة الحركة الوطنية الفلسطينية التحررية وتفتيتها، وحرف بوصلتها عن هدف التحرير واشغالها في صراعات داخلية.

 

ولفت إل أن الاعتقال السياسي أدى إلى تعميق الانقسام الفلسطيني وإطالة أمده والتهرب من استحقاقات المصالحة الفلسطينية ، وتفتيت النسيج المجتمعي وضرب السلم الأهلي والوئام الوطني وخلق مساحات واسعة من الكراهية بين أبناء العائلة.

 

وكذلك إضعاف جهود المقاومة ضد إسرائيل وكشف ظهرها وإفشالها، وكشف عناصرها وتمكين الاحتلال من اعتقال خلايا المقاومة وتشكيلاتها التنظيمية، وإطالة عمر الاحتلال وتوفير بيئة نموذجية للتوسع الاستيطاني وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني من جراء ذلك.

 

التوصيات.

وأوصى التقرير اعتبار جميع أشكال التخابر الأمني (التنسيق الأمني) مع الاحتلال خيانة عظمى للشعب والقضية.

وإعادة بناء العقيدة الأمنية لأجهزة السلطة الأمنية في الضفة على أسس أخلاقية ودينية ووطنية، وإعادة بناء هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على أن يكون دورها الحفاظ على أمن المواطن الفلسطيني، وحماية المقاومة، وصون المشروع الوطني التحرري، والتصدي لإجراءات الاحتلال.

كما أوصى بإطلاق مشروع تثقيفي إعلامي وتربوي تشترك فيه وزارة التربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة المقاومة، ولحماية المجتمع الفلسطيني من مخاطر التعاون مع إسرائيل تحت أية عناوين خادعة مثل التنسيق الأمني الذي لا يعدو كونه تخابر أمني مع إسرائيل ليس إلا.

 

وكذلك أوصى التقرير بضرورة رفع الشرعية عن رئيس محمود عباس واعتباره خائناً للدين والشعب والوطن والعمل على محاكمته على جريمة التخابر مع الاحتلال.

 

وحمل العبادسة رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله وحكومته المسئولية الكاملة عن الاعتقال السياسي، ومطالبة كافة المؤسسات الفلسطينية القضائية بمحاكمته.

 

وأوصى تقرير لجنة الرقابة بالدعوة إلى إجراء انتخابات عامة، وتمكين الشعب الفلسطيني من اختيار قيادته، وتشكيل حكومة وطنية ترعى مصالح الشعب الفلسطيني وتحمي المقاومة.

 

ودعوة فصائل العمل الوطني إلى تشكيل جبهة لحماية المقاومة والمقاومين والوقوف في وجه الاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين.

 

ودعوة فصائل العمل الوطني لا سيما حركة فتح باتخاذ موقف واضح وصريح ضد السلطة الفلسطينية لتجريم ظاهرة الاعتقال السياسي، واتخاذ مواقف عملية وعدم الاكتفاء بالشعارات والتصريحات الاعلامية.

 

ودعا التقرير في توصياته المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية للقيام بدورها في فضح السلوك الإجرامي للسلطة في الاعتقال السياسي والدفاع عن حقوق الانسان الفلسطيني وحرياته العامة.

 

وناشد الدول العربية المعنية بوحدة الشعب الفلسطيني الضغط على سلطة أوسلو لوقف التخابر الأمني (التنسيق الأمني) كأحد أهم الأدوات التي تضرب وحدة الشعب الفلسطيني وتعيق المصالحة الفلسطينية، جميع هذه التوصيات جاءت حسب التقرير.