أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأن جرائم اليمين المتطرف والمستوطنين تعيد إلى الأذهان مأساة النكبة وتعزز محاولات تشريع ضم الضفة الغربية، حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى تصعيد الأوضاع واستفزازها. تعكس هذه التصرفات ثقافة العصابات الصهيونية القديمة وسياسة إثارة الحروب وارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين قبل عام 1948.

أصدرت وزارة الخارجية بيانًا اليوم الخميس يدين فيه انتهاكات جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وتندد الوزارة بالجريمة البشعة التي وقعت في بلدة ترمسعيا، وإقامة المستوطنات الجديدة في اللبن الشرقية، واستمرار الانتهاكات ضد شعبنا في مسافر يطا والأغوار والمحافظات الفلسطينية الأخرى.

أوضحت وزارة الخارجية أن الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة رسمية تهدف إلى تجاوز وتبرير جرائم قوات الاحتلال على المستوى الدولي عن طريق دفع المستوطنين وأعمالهم العدائية إلى الواجهة في الضفة الغربية المحتلة. تهدف هذه السياسة إلى تحويل الصراع في الضفة إلى صراع بين مواطنين فلسطينيين وإسرائيليين، بغية إخفاء وتشريع جرائم قوات الاحتلال. وتهدف أيضًا إلى تغيير مسار المطالبات الدولية وتحويل التركيز إلى وقف اعتداءات المستوطنين فقط، بدلاً من المطالبة بوقف الاستيطان بكل أشكاله كونه غير شرعي.

أشارت الوزارة إلى أن استمرار جرائم الاحتلال والقمع والقتل والتنكيل والاضطهاد التي يتعرض لها شعبنا يكشف عن رفض دولة الاحتلال لخيار السلام والحلول السياسية، وذلك بخلاف مبادئ ومرجعيات عملية السلام والقرارات الشرعية الدولية. تسعى دولة الاحتلال بقوة إلى فرض انتصارها على شعبنا وتجبره على الاستسلام لمصالح إسرائيل الاستعمارية.

ورأت الوزارة أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين لا ترتقي لمستوى بشاعة تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم مسؤوليات المجتمع الدولي والدول في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وهي بضعفها وهشاشتها تعكس إزدواجية معايير دولية متواطئة مع الاحتلال ومشاريعه المعادية للشرعية الدولية ولإرادة السلام الدولية، الأمر الذي يؤدي استمراره لدفع ساحة الصراع لمربعات من العنف يصعب السيطرة عليها.

المصدر : وكالة سوا_وفا