أصدرت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة ، بياناً صحفياً حملت فيه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله المسؤولية عن تعطل ملف الحج لسكان القطاع لعام 1447هـ، واصفة الإجراءات المتخذة بـ "التهميش المتعمد" والإقصاء المبيت.

وذكرت الجمعية في بيانها، أن القطاع الخاص في ملف الحج التزم بموقف "وطني ومسؤول" طوال العامين الماضيين تقديراً للظروف الميدانية وإغلاق المعابر، إلا أنها صُدمت باستمرار الوزارة في استثناء غزة من الحسابات رغم تغير المعطيات الميدانية وإعادة فتح المعابر، مؤكدة رفضها التام لحرمان الحجاج من هذا الاستحقاق الديني.

وحملت الجمعية المسؤولية المباشرة عما أسمته "التقاعس والخذلان" لكل من:

وزير الأوقاف، د. محمد نجم.

وكيل الوزارة، د. عصام عبد الحليم.

رئيس لجنة الحج، أ. أحمد عباس.

واتهمت الجمعية المسؤولين المذكورين بالعمل على نقل حصة قطاع غزة من الحجاج إلى مواقع أخرى دون بذل جهود حقيقية لتأمين سفر حجاج المحافظات الجنوبية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل "تجاوزاً لتطلعات المواطنين" الذين ينتظرون أداء الفريضة منذ سنوات.

ودعت الجمعية وزارة الأوقاف في رام الله إلى وقف كافة الإجراءات الأحادية، بما في ذلك الروابط الإلكترونية المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والبدء الفوري في تحرك جاد لتأمين ضمانات سفر الحجاج وعودتهم بسلام، مشددة على أن دور الوزارة هو "تذليل الصعاب وليس صناعة العوائق".

وفي ختام بيانها، أثنت الجمعية على الموقف الوطني للجنة الإدارية في قطاع غزة، مشيرة إلى متابعتها المستمرة مع كافة الجهات المعنية لتأمين خروج الحجاج، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن حق سكان القطاع في الوصول إلى المشاعر المقدسة ولن تصمت أمام ضياع هذا الحق.

المصدر : وكالة سوا