رام الله /سوا/ طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، البرلمان الأوروبي بالتحرك والتصدي لمجموعة القوانين التعسفية والعنصرية التي يشرعها الكنيست الإسرائيلي ضد الأسرى، والتي كان آخرها قانون رفع الأحكام بحق القاصرين من 10-20 عاما.

وجاءت أقوال قراقع خلال لقائه مع وفد من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، برئاسة النائب ايلينا فالانسيانو، في مقر المجلس التشريعي في رام الله، وبحضور النواب عبد الله عبد الله و بسام الصالحي ونجاة الأسطل وعبد لرحيم برهم وسحر القواسمي، إضافة إلى أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة.

واعتبر قراقع أن سابقة برلمانية خطيرة تجري في الكنيست الإسرائيلية، بوضع قوانين تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والثقافة والمبادئ الدولية وأصول التشريعات البرلمانية.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى التحرك لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى، وإعادة إرسال لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الأوروبية التي لم يسمح لها بزيارة السجون عندما وصلت فلسطين في شهر آذار 2014، موضحا أن إسرائيل تحاول أن تضع قوانينها الخاصة والقمعية بديلا عن القانون الدولي، وتتصرف كأنها دولة غير محتلة.

وذكر قراقع أن الكنيست الإسرائيلية أقرت عشرة قوانين ضد الأسرى خلال الأعوام السابقة، وأن إسرائيل ما زالت تنتهك أحكام القوانين الدولية من اعتقال النواب والأطفال واستمرار التعذيب وغياب المحاكمات العادلة.

وأطلع النواب خلال اللقاء، الوفد البرلماني على انتهاكات الاحتلال المستمرة تجاه حقوق الإنسان والاستمرار في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني من استيطان وعزل وتهويد واعتقالات.

وحمل النواب الفلسطينيون الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تعطيل المفاوضات وعملية السلام بسبب استمرارها في الاستيطان،وبناء الجدار، وعدم التزامها بمبادئ الشرعية الدولية، ومرجعيات الحل السياسي القائم على حل الدولتين.

وأشار النواب إلى حق الشعب الفلسطيني في مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية نتيجة ارتكابها مخالفات جسيمة وجرائم حرب بحق شعبنا وتنكرها لقواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.