رام الله / سوا / أدان عدد من المسؤولين مساعي مشروع قانون الإعدام بحق منفذي عمليات ضد إسرائيليين، وشددوا على أن إيعاز نتنياهو اليوم بتشكيل لجنة حكومية لدراسة مشروع قانون الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، غير منطقي ومخالف للقانون الدولي.

واعتبر المسؤولون أن هذا القرار هذا القانون يعكس حقيقة العقلية الإجرامية والانتقامية للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وكذلك للمستوى السياسي في التعامل مع الفلسطينيين.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع "لا نعترف بشرعية القوانين الإسرائيلية التي تحاول أن تردع شعبنا عن نضاله".

وشدد قراقع على أن المواثيق الدولية تؤكد بأن الأسرى الذين يحاربون للتحرر، يكتسبون صفة المحارب القانوني دفاعا عن الشعب المحتل الذي له حق بالنضال حتى التحرر.

وأضاف إن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تضع الأسرى ضمن أهدافها، فهناك أكثر من عشرة قوانين أقرت في الكنيست الإسرائيلية ضد الأسرى"، مشيرا إلى أن الأسرى محميّون بالقانون الدولي وباتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.

وطالب قراقع البرلمانيين في دول العالم أن يواجهوا قوانين الكنيست العنصرية، وان يضغطوا على إسرائيل للالتزام بالقانون والمواثيق الدولية ومنع تمرير القرار.

من جهته قال خبير القانون الدولي حنا عيسى، إن مشروع القانون المطروح في الكنيست سيبحث في لجنة القضاء والتشريع المكونة من 15 شخصا، وإذا حصل على الموافقة من نصف الأعضاء +1 ، يتم تحويله للحكومة التي من حقها الرفض أو تأجيل النظر فيه، وفي حال موافقة الحكومة يحول للكنيست للقراءات والإقرار".

وأشار إلى أن إقرار القانون يتصادم مع التشريعات في إسرائيل معتبرا أن هذا القرار سيعتبر وصمة عار على جبين إسرائيل، خاصة وان غالبية الدول تنادي بمنع تنفيذ قرارات إعدام، مؤكدا أن هناك معارضة كبيرة في الداخل الإسرائيلي على إقرار عقوبة الإعدام.

إلى ذلك، يرى مدير الدائرة القانونية في نادي الأسير جواد بولس، أن إسرائيل تنظر للقانون كفرصة للانتقام السياسي، مشيرا إلى أن قضية الإعدام مثارة أخلاقيا في العالم وان هناك نقاشا حول مشروعيتها، حيث باتت الكثير من المواثيق والقوانين تنبذ فكرة سلب الروح حتى في عقوبة القتل.

واعتبر أن مشروع القانون ليس جديدا، وعادة ما تخرج أصوات من إسرائيل تطالب بإعدام فلسطينيين، وتوقع بولس أن يمر مشروع القرار خلال الأشهر القادمة بسبب الأجواء اليمينية المتطرفة التي تسيطر على القرار السياسي في إسرائيل.

يذكر أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلية كان من المنوي أن تبحث اليوم الأحد، مشروع القرار الذي قدمه رئيس حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف برئاسة أفغدور ليبرمان، سن قانون إعدام بحق منفذي العمليات.