القدس /سوا/ عقدت لجنة التخطيط العليا التابعة ل"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أول من أمس، اجتماعا خاصا صادقت خلاله على شرعنة مبان، جرى تشييدها بدون تصاريح بناء، في مستوطنتي "شفوت راحيل" و"شيلو".

ومنحت اللجنة بقرارها صلاحية لخطتي بناء، تقضي الأولى ببناء 12 وحدة سكنية في "شفوت راحيل"، وقد بنتها وزارة الإسكان الإسرائيلية، بينما تشرعن الأخرى وحدات سكنية قائمة في مستوطنة "شيلو".

وذكر موقع nrg الالكتروني، اليوم الجمعة، أن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو ، تدخل شخصيا في اتخاذ هذا القرار، بادعاء ممارسة بادعاء أن الوزيرين نفتالي بينيت وأوري أريئيل من حزب "البيت اليهودي" مارسا ضغوطا عليه.

ووفقا للموقع الالكتروني، فإن نتنياهو أوضح خلال اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست ، يوم الاثنين الماضي، أنه لا يصادق على مخططات بناء في المستوطنات تحسبا من تدخل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وأنه "لا أريد أن أزود ذرائع لمحكمة لاهاي".

وتزعم حكومة إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليست مخولة بالنظر في شكاوى الفلسطينيين ضد إسرائيل، بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، أمس، فإن نتنياهو اتخذ قرارا، في الأيام الأخيرة، "ببدء حوار" مع مكتب المدعية في محكمة لاهاي، وذلك في أعقاب مداولات أجراها بمشاركة مندوبين إسرائيليين من وزارتي الخارجية والقضاء ومن الجيش ومجلس الأمن القومي.

وقال موظف إسرائيلي للصحيفة إن "الحديث لا يدور عن تعاون مع عملية تقصي الحقائق الأولية التي تجريها المحكمة حول الطلب الفلسطيني. وموقف إسرائيل، مثل موقف دول أخرى في العالم، هو أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك صلاحية للنظر في الطلب الفلسطيني لأن فلسطين ليست دولة ولأن جهاز القضاء الإسرائيلي مستقل وبإمكانه معالجة شكاوى في موضوع مثل كأنه ارتكبت جرائم حرب".