عقّبت فصائل، ومؤسسات، وشخصيات فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، على مصادقة " الكنيست " الإسرائيلي لمشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة لمن يقاوم الاحتلال أو يتلقى راتبا من السلطة الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيانات والتصريحات المنددة بالقانون:

حركة حماس :

بسم الله الرحيم

تصريح صحفي

تشريع الاحتلال لقانون ما يُسمّى بسحب "الجنسية" من الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، جريمة وسياسة عنصرية تستوجب حراكاً عاجلاً لإدانتها ووقفها

ندين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات مصادقة ما يسمى "الكنيست" الصهيوني على مشروع قانون احتلالي عنصري يهدف إلى ترحيل أسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948، تحت ما يُسمّى بقانون سحب "الجنسية" أو الإقامة الدائمة، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية؛ ونُعدّه إمعاناً في انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل شعبنا قَسْراً، ما يستوجب تحركاً دولياً وأممياً رافضاً لتلك القوانين الاحتلالية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان.

نؤكّد أن شعبنا في القدس وفي أراضينا المحتلة عام 1948، سيبقى متشبّثاً بأرضه وموطنه، ومكوّناً أصيلاً في الشعب الفلسطيني وهوّيته وحضارته الممتدة عبر التاريخ، ولن ترهبه قوانين عنصرية تعسّفية، عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية، وسيبقى درعاً حامياً لهذه الأرض المباركة ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية. 

حركة المقاومة الإسلامية - حماس

الأربعاء: 24 رجب 1444هـ
الموافق: 15 شباط/ فبراير 2023م

اقرأ أيضا/ الكنيست يُصادق رسميا على قانون سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح:

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة "الكنيست" على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة لمن يقاوم الاحتلال أو يتلقى راتبا من السلطة الوطنية، يدل على "سياسة الكره والتطرف ودكتاتورية الحكومة المجرمة بأهدافها العنصرية للقضاء على الوجود الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس وأهلنا من أراضي عام 48".

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، "سيترتب على ذلك عمليات ترحيل جماعية بذرائع وهمية، تهدد كل من هو غير يهودي كي تكون دولة يهودية عنصرية، لا تعترف بالآخرين وخاصة سكان البلاد الأصليين من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين".

وتابع أن "تبعات هذا القانون العنصري ستؤدي إلى مزيد من الجرائم والتنكيل بحق كل من هو غير يهودي، وهذا دليل على جنون العنصرية والتطرف الخارج عن السيطرة لهذه الحكومة الفاشية التي تسعى بكل الطرق لاختلاق قوانين فاقت الفاشية وعصابات الاجرام".

وحمل فتوح الاسرة الدولية المسؤولية الكاملة بسبب الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، والتحيز والصمت على جرائم اسرائيل، وتجاهل كل القرارات التي تخص القضية الفلسطينية.

وزارة الخارجية الفلسطينية:

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقرار "الكنيست" الإسرائيلية "قانون سحب الجنسية"، واعتبرته أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق.

وأكدت الوزارة ان افلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، يشجع الحكومة الاسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الاحلالي لارض دولة فلسطين، والامعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين، كما ان تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الاوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة.

وأكدت الوزارة ان إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية ولمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

الجبهة الديمقراطية:

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعقيباً على مصادقة الكنيست على مشروع قانون سحب الجنسية وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية:

إقرار قانون سحب الجنسية  يعبر عن عمق الحالة الفاشية التي  تتحكم بالأغلبية الساحقة لأعضاء الكنيست، وانتهاك للقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان.

ذرائع العدو لتطبيق القانون العنصري ليس سوى وسيلة فاشية لترهيب أهلنا في مناطق الـ48 والقدس.

سيزيد من إشعال نيران الغضب الفلسطيني وتسعير نيران المقاومة الشعبية لرفع كلفة الاحتلال والاستيطان.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية :

حذر رئيس الوزراء محمد اشتية من التبعات الخطيرة المترتبة على إقرار الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قانون سحب الجنسية من أبنائنا الأسرى في أراضي عام 48، وفي مدينة القدس المحتلة.

وقال اشتية في بيان صدر عنه، اليوم، إن هذا القرار ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ داعيا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي؛ إلى التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على إسرائيل  لحملها على إلغائه.

واعتبر القرار أنه نتيجة طبيعية لسياسة المعايير المزدوجة، التي تبعث برسائل خاطئة لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات طالما أنها قادرة على الإفلات من العقاب وفق تلك المعايير التي تطمئن قادة إسرائيل بأنهم لا يحاسبون عما يفعلون.

وحذر من مخاطر تكريس تلك السياسة، وتعميمها لتكون بمثابة ترحيل بطيء لأبناء شعبنا الذين يقاومون الاحتلال ويرفضون سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تمارسه سلطات الاحتلال بصورة منهجية.

وأكد اشتية أن كل تلك الممارسات لن تزيد شعبنا إلا صمودا وتحديا، وأنها لن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع؛ لبلوغ حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

 

الجبهة الشعبية:

تصريح صحفي

الجبهة الشعبية: وحدة شعبنا وصموده ومقاومته ستُسقِطُ أهدافَ العدو وقراراته التي أقرّها "الكنيست" اليوم

أكّدت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، على أنّ قرار العدو الصهيوني الذي أقرّه "الكنيست" اليوم الأربعاء، والهادف لإبعاد الأسرى الفلسطينيين عن أرضهم ستَسقُط أهدافُهُ بصمود شعبنا ومقاومته ووحدته وتشبّثه بأرضه.

وجدّدت الجبهة التذكير بأنّ العدو، ومنذ غزوه لفلسطين، لم يألوا جهدًا ولم يترك جريمةً إلا وقام بها بغية ترحيل الفلسطينيين، ولم يوقفه أو يردعه عن استكمال مخطّطات التهجير والترحيل إلا صمود أبناء شعبنا ومقاومتهم لعدوانه.

وأضافت الجبهة أنّ سياسة استهداف الأسرى وأبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل سياسةٌ ثابتةٌ لدى العدو الفاشي، ولكن قراره الجديد هو إعلانٌ عن تصعيد ممارسته لجرائم ترحيل المقدسيين، ولجرائمه بحق الأسرى، وأنّ قرار العدو بمدّ جرائم الترحيل لأهلنا في الداخل المحتل جريمةٌ أخرى في السياق ذاته، فهذا العدو لم يفرّق يومًا في سعيه لتهجيرنا وجرائمه بحقّنا.

وأكّدت الجبهةُ أن شعبنا لم يشترِ يومًا الأوهامَ حتى ينتظرَ من الجزّارين الصهاينة غير هذه السياسات والجرائم التي يبصرها كل يوم، وأنّه سيواجه هذه الجرائم موحّدًا بتصعيد دفاعه عن وجوده في كلّ شبرٍ من أرضه.

ورأت الجبهة أنّ القوى السياسية على امتداد فلسطين التاريخية ملزمةٌ اليوم بالإجابة على هذه الجرائم والعنجهية الصهيونية، بلفظ كل الرهانات على التسوية أو المساكنة أو التعايش مع مجرمي الحرب الصهاينة ونظام القتل والإبادة، و إطلاق طاقاتها في مواجهة العدو وجرائمه، وتصعيد نضالها وتعزيز وحدة شعبنا الوطنية متجاوزةً كل التقسيمات الجغرافية والسياسية؛ التزامًا بالاصطفاف الأساسي في خندق المواجهة ضدّ العدو.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة الإعلام المركزي

15-2-2023

المصدر : وكالة سوا