كشف وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم الثلاثاء عن سبب الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية .

وقال المالكي خلال اطلاعه وفدا كنديا على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية إن الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية هي نتيجة قرصنة أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي.

وتراوح قيمة أموال المقاصة شهريا بعد الخصومات بين (220 - 240 مليون دولار)، وتشكل 63 بالمئة من مجمل الإيرادات المالية الفلسطينية.

وهذه الخصومات، تبررها إسرائيل بأنها مقابل ديون لصالح جهات خدمية مستحقة على الفلسطينيين، ومقابل مخصصات تصرفها السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى والمحررين.

واستعرض المالكي، خلال لقائه الوفد في مقر الوزارة بمدينة رام الله ، الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة من عمليات إعدام ميداني بحق المواطنين الفلسطينيين العزّل كما حدث مع الطفلة جنى زكارنة في مخيم جنين، بالإضافة إلى الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والمدارس كما يحدث في مسافر يطا وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية.

وحذّر من إمكانية إعلان نتنياهو لحكومة إسرائيلية تضم كل من ممثلي اليمين العنصري والمتطرف "بن غفير" و"سموتريتش"، التي تعتبر تصريحاتهما الجدلية مؤخرا مؤشرا واضحا لتصاعد وتيرة القتل والعنف بحق الفلسطينيين، ما يستدعي اتخاذ تدابير وقرارات وقائية من المجتمع الدولي، للتصدي لهذه السياسات.

من جهة أخرى، أشاد المالكي بأهمية زيارة هذا الوفد وضرورة وضع استراتيجية مشتركة بين الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان الكندية، لخلق مشاريع مستدامة لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين على استعداد تام لتقديم كل ما يلزم لإنجاح زيارة الوفد وتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أهمية دوره الوفد في نقل تجربته في فلسطين إلى صناع القرار في كندا، ومواصلة العمل على إحراز تقدم في المواقف الكندية، خاصة في المحافل الدولية.

المصدر : وكالة سوا