افتتحت، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، أعمال اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة اجتماعها السنوي الخاص، في مكتب رئيس الوزراء ب رام الله ، والتي يترأسها عن الجانب الفلسطيني مستشار رئيس الوزراء اسطفان سلامة، وعن الجانب الأوروبي مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كارل هاليرجارد.

وبحث الاجتماع عقد حوار سياسي على مستوى وزراء الخارجية وتوقيع الاتفاقية المالية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين عن العام الحالي في شهر كانون الثاني المقبل.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية : "نعتز بالعلاقة التي تجمعنا بالاتحاد الأوروبي، وهي علاقة حوار مستمر وشراكة وصداقة، وأوروبا وقفت بصلابة من أجل العدل والحق من أجل شعبنا، وإلى جانب الدعم السياسي، قدمت الكثير من أجل بناء مؤسساتنا وتعزيز القدرات نحو إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس ".

وناقشت اللجنة، التي تضم 6 لجان فرعية، مختلف جوانب التعامل بين الجانبين الفلسطيني والأوروبي في قطاعات: التعليم، والصحة، والطاقة، والاقتصاد، والتجارة، والعدل، والمياه، والتنمية الاجتماعية، والمال العام، بما في ذلك الجانب السياسي.

وثمن الوفد الفلسطيني المشارك الدعم الأوروبي للمؤسسات الفلسطينية، وطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة لعب دور سياسي لحل القضية الفلسطينية انطلاقا من التزامه بمبادئ القانون الدولي، وتشجيع دوله للاعتراف بدولة فلسطين لحماية مبدأ حل الدولتين، مؤكدا أن غياب المحاسبة الدولية الحقيقية لإسرائيل على انتهاكاتها يشجعها على الاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي وتدمير حل الدولتين.

ودعا الجانب الفلسطيني إلى مقاطعة أوروبية لمنتجات المستوطنات، ومحاسبة الشركات والأفراد الأوروبيين العاملين والمستثمرين في المستوطنات غير الشرعية وغير القانونية على أراضي الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا، في ظل تصاعد إرهاب وعنف جيش الاحتلال والمستوطنين.

من جانب آخر، أكد سلامة أهمية العمل المشترك من أجل الوصول إلى اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، ودعا إلى استمرار وزيادة الدعم الأوروبي لفلسطين، خاصة ذلك الموجه لدعم الخزينة العامة والذي يمكّن الحكومة من الارتقاء بعمل المؤسسات وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه، عبر الجانب الأوروبي عن تقديره للجهود الفلسطينية في إدارة المال العام وتنفيذ أجندة الإصلاح الطموحة، وتوفير خدمات متميزة للمواطنين، في ظل العقبات والتحديات التي يفرضها الاحتلال والظروف المالية.

وشارك من الجانب الفلسطيني وكلاء وزارة الخارجية أمل جادو، والتربية والتعليم نافع عساف، والاقتصاد منال فرحان، والعدل أحمد ذبالح، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ومن وزارة المالية ليلى صبيح، بالإضافة إلى مستشار رئيس الوزراء داوود الديك.

ومن الجانب الأوروبي شارك ممثلون عن 15 مفوضية منها الطاقة، والمناخ، والخارجية، والتجارة، والدعم الإنساني، بالإضافة إلى بعض ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وكذلك ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف.

المصدر : وكالة وفا