آخر مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. "عودة لنقطة البداية"
كشفت مصادر مُطلعة اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، آخر مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو .
وأكدت المصادر، أن المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو "عادت إلى نقطة البداية".
وتبادل حزبا الليكود والصهيونية الدينية الاتهامات حول أسباب الأزمة في هذه المفاوضات، حيث اتهم الصهيونية الدينية الليكود بالتراجع عن التفاهمات، وذلك بعد جلسة مفاوضات بين الجانبين، خلال الليلة الماضية.
وبحسب موقع "واينت" العبري، عبر أعضاء حزب الليكود عن غضبهم من رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، وقالوا إن قائمة مطالبه تصبح أطول بعد أي اجتماع "وتتجاوز حدود المنطق المعقول".
ويتبين أن الليكود رفض طلب الصهيونية الدينية بالحصول على حقيبة التربية والتعليم، وإثر ذلك طالب الأخير بأن بتعيين أحد أعضائه في الكنيست نائبا لوزير التربية والتعليم ورفض الليكود هذا الطلب أيضا بسبب الالتزام لكتلة "يهدوت هتوراة" بهذا المنصب.
وبعد ذلك طالب الصهيونية الدينية بمعرفة هوية وزير التربية والتعليم المقبل بادعاء التأكد من عدم تضرر مصالحه.
وقالت مصادر في الصهيونية الدينية إنه تم التوصل إلى تفاهمات معينة مع الليكود حول تقاسم مناصب "وقضايا جوهرية مثل الاستيطان في يهودا والسامرة.
لكن تبين لسموتريتش خلال اللقاء الليلي مع نتنياهو أن الليكود تراجع عن هذه التفاهمات"، وفقا لموقع "واللا" الإلكتروني.
وأكدت المصادر المطلعة على المفاوضات، أن الخلاف بين الليكود والصهيونية الدينية يتمحور حول الحقائب الوزارية التي يطالب بها الأخير إضافة إلى حقيبة المالية، وكذلك بما يتعلق بالصلاحيات المتعلقة بالمستوطنات، والتي يطالب سموتريتش بنقلها إلى وزير من حزبه ضمن وزارة الأمن، وبضمن ذلك إخراج "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية من مسؤولية وزير الأمن.
يشار إلى أنه لا يزال هناك خلاف بين الجانبين حول حقيبة المالية وإذا كان سيتولاها سموتريتش حتى نهاية ولاية الحكومة.
وذكر الليكود في بيان سابق، إنه لم يتراجع عن أي تفاهمات، وتم الاتفاق مع سموتريتش على أأن يكون وزير المالية الأول في التناوب وأن يحصل على حقيبة الاستيطان وحقيبة استيعاب الهجرة.
وبحسب البيان، إن الليكود لم يوافق على مطالب جديدة وضعها سموتريتش بعد هذا الاتفاق، بإخراج عدد كبير من الأقسام من وزارات أخرى ونقلها إلى وزارة المالية.
