استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 ، أجندة الإصلاح الإداري والمالي التي أقرتها الحكومة الفلسطينية.

وأشار اشتية لدى استقباله المدير التنفيذي في البنك الدولي ميرزا حسن الذي يشغل منصب عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك، بحضور ممثل البنك لدى فلسطين ستيفان إمبلاد ، الى أنه تم تنفيذ جزء من هذه الأجندة، وجارٍ العمل على تنفيذ باقي الأجزاء، والتي تشمل الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وزيادة الإيرادات وخفض النفقات، وإصدار العديد من القوانين العصرية بما يسهل على المواطنين ويتماشى مع تطورات العصر الحديث، في الطريق نحو الانفكاك التدريجي من العلاقة التي يفرضها واقع الاحتلال.

كما اطلع اشتية ، حسن على جهود الحكومة المبذولة في وقف القرصنة والنزيف المالي نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، لا سيما ملف التحويلات الطبية إلى إسرائيل وملف الكهرباء والمياه.

وأكد رئيس الوزراء أن كل الإجراءات الذاتية لن تكون كافية لوضع حل نهائي للوضع المالي الصعب مع استمرار سيطرة الاحتلال على أرضنا ومقدراتنا وحدودنا، واستمرار اقتطاعاته غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته للاستمرار بدعم فلسطين والضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وثمن رئيس الوزراء دعم البنك الدولي المستمر وبشكل مستدام لفلسطين رغم كافة الظروف.

المصدر : وكالة سوا