أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس، على دعم الحكومة للمؤسسات الحقوقية والأهلية التي أغلقها الاحتلال الإسرائيلي أمس في رام الله ، وجاء ذلك خلال جولة تفقدية لمؤسسة الحق، وهي واحدة من ضمن سبع مؤسسات أغلقتها قوات الاحتلال في مدينتي رام الله والبيرة.

و قال اشتية: "إن هذه المؤسسة وباقي المؤسسات مسجلة لدى دولة فلسطين، وبالتالي هي مؤسسات قانونية تعمل ضمن إطار القانون، لذلك ستستأنف العمل رغم إغلاقها من قبل الاحتلال، منوهاً على أن دور الحكومة لا ينحصر فقط في ترخيص هذه المؤسسات، وإنما بالدفاع عنها لأنها هي صوت الحق.

وأضاف،"أن الاحتلال يسعى لتحميلنا فاتورة الانتخابات الإسرائيلية بالدم والاجتياح في قلب المدن، مضيفا أن كل الأراضي الفلسطينية مستهدفة، مؤكداً على أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس لا يملك الحق في شرعنة وجود وعمل المؤسسات الفلسطينية؛ ولا بأي شكل من الأشكال.

وأوضح، أن هذه المؤسسة وباقي المؤسسات مسجلة لدى دولة فلسطين، وبالتالي هي مؤسسات قانونية تعمل ضمن إطار القانون الفلسطيني، ولذلك ستستأنف العمل رغم إغلاقها من الاحتلال، منوهاً أن المؤسسات والبلديات الفلسطينية عمرها أقدم من الاحتلال الدخيل علينا، لذلك سنخاطب الدول لضمان استمرار دعمها لهذه المؤسسات.

وأشار اشتية إلى أن الحكومة ستواصل دعم هذه المؤسسات رغم اغلاقها وستجمع لها الأموال، داعياً دول العالم الى الوقوف وقفة جادة تجاه غطرسة الاحتلال الاسرائيلي تجاه كل مكونات المجتمع الفلسطيني.

المصدر : وكالة سوا- وكالة وفا