أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الخميس 28 يوليو / تموز 2022 على مواصلة سلطات الاحتلال حربها النفسية والاقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، باتباع سياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها.

وجاء ذلك بحسب بيان ورد وكالة سوا كما يلي:

أوضح مركز فلسطين ان الاحتلال صعد منذ بداية العام الجاري من سياسة هدم منازل عائلات الاسرى، حيث رصد هدم 6 منازل لعائلات أسري في سجون الاحتلال غالبيتها في مدينة جنين مما يوازى العدد الذي تم هدمه خلال العام 2021 بأكمله.

رياض الأشقر مدير المركز قال ان سلطات الاحتلال صعّدت خلال الأعوام الأخيرة من سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى بهدم منازلهم، بهدف فرض مزيد من الخسائر ورفع فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق سياسة الردع .

وكشف الأشقر أن الأسرى الذين هدمت منازل عائلاتهم خلال العام الجاري هم الأسيرين "يوسف عاصي" و"يحيى مرعي" في بلدة قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت حيث أقدمت على هدم منزل الأسير عاصي بالجرافات، فيما قامت بتفجير منزل الأسير مرعي بالمواد المتفجرة عقب زرعها بداخله، وذلك بعد تسليم عائلتيهما إخطارا بهدم المنازل.

بينما هدمت في مارس الماضي منزلي الأسيرين "محمد يوسف جرادات" و"غيث احمد جرادات"، في بلدة السيلة الحارثية قضاء بجنين ، بينما عادت في مايو وهدمت منزل شقيق "غيث" الأسير "عمر أحمد جرادات"، بعد زراعته بالمتفجرات، عقب إدانته بالمشاركة في تنفيذ عملية برقه غرب نابلس ، التي قتل فيها أحد المستوطنين في ديسمبر 2021.

كذلك أقدمت قوات الاحتلال في فبراير على تفجير منزل الأسير "محمود جرادات" في بلدة سيلة الحارثية بمدينة جنين بالكامل حيث تتهمه بالمشاركة في عملية "حومش" والتي أدت لمقتل مستوطنة واصابة آخرين.

واتهم الأشقر كيان الاحتلال أنه نظام استعماري عنصري يمارس كل إجراءات التنكيل والانتقام و يُشَّرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من الكنيست والسلطة القضائية لديه، ضد الفلسطينيين بشكل عام وبحق الاسرى بشكل خاص، ويشن حرب نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها، ما يعدّ بمنزلة جريمة حرب.

واعتبر الباحث " الأشقر" أن هدم منازل أهالي الاسرى يمثل انتهاكا خطيرا للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لأنها تعتبر عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بأي عمل مقاوم، حيث يعاقب الاحتلال الاسير بالاعتقال والأحكام القاسية ويحارب ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم.

وطالب الأشقر كافة المؤسسات الدولية الخروج عن صمتها الذي يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الأسرى، ووقف هدم المنازل الذي يعتبر جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين ليس لهم علاقة بالقضية التي يبنى عليها الاحتلال سبب الهدم.

المصدر : وكالة سوا