قررت ما يسمى بـ "لجنة الإفراج" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة بأنه "عمل إرهابي" حسب تعريف قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي.

وقال طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، في تصريح له ، بشأن هذا القرار أنه خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وبأنه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين.

ويوم الأحد الماضي، أكد طاقم الدّفاع بأن الاحتلال الصهيوني عقد جلسة للنظر في تصنيف قضية أحمد مناصرة ضمن ما يُسمى "قانون الإرهاب" أمام اللجنة الخاصة.

وقال الطاقم خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة في محكمة الصلح التابعة للاحتلال في الرملة، أنّ "الجلسة كانت من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، أم لا".

وشدّد الطاقم خلال المؤتمر، على أنّ "الاحتلال يتعامل مع ملفات الفلسطينيين بعنصرية".

وفي نفس السياق، قال صالح مناصرة والد الأسير "أحمد" أنّ "نجله لم يحضر للجلسة بسبب وضعه السيء، فهو محتجز في عيادة سجن الرملة، وكلّ يوم يمكث فيها، يزداد وضعه سوءًا"

عن الأسير أحمد مناصرة:

ولد الأسير أحمد مناصرة في تاريخ 22 كانون الثاني / يناير 2002، في القدس وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفرد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، بالإضافة إلى خمس شقيقات.

قبل اعتقاله عام 2015 كان طالبًا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عامًا.

قبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقًا نقل إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمر الـ14 عامًا.

المصدر : وكالة سوا- وفا