أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، إضرابًا عامًا احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتنديدًا باقتراحات الحكومة التونسية للخروج من الأزمة المالية.

واكد الاتحاد، أن الإضراب جاء ردًا على اقتراحات الحكومة برئاسة قيس سعيد في تجميد الأجور وخفض الدعم، والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي تجنبًا للإفلاس، في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات المنتقدة لسعيد وارتفاع حدة التوتر بين الاتحاد والحكومة.

ويضم الاتحاد نحو مليون عضو، دعا فيه إلى احتجاجات عامة في تونس، وتوقيف الرحلات الجوية الدولية والداخلية، إلى أن يتم الاستجابة إلى مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية وليست السياسية.

ومن جانبه، حذر المتحدث باسم الحكومة التونسية، نصر الدين النصيبي، من التكلفة الكبيرة التي ستنجم من هذا الإضراب، موضحًا أن مطالب الاتحاد لايمكن الإيفاء بها، ما سيدفعهم إلى إعطاء وعودًا كاذبة لاتحاد الشغل.

وحول الأزمة السياسية والمالية، قال النصيبي، :"إن هذا الإضراب يعكس بعدًا جديدًا للأزمتين السياسية والمالية، الذي يعد الأول للاتحاد منذ عام 2018، وتولي الرئيس سعيد الحكم."

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أجرى مشاوراتٍ متعددة الخيارات عبر الإنترنت بشأن إقرار دستور جديد، لكنها لم تحظ بمشاركة فاعلة وكبيرة.

كما حذر محافظ البنك المركزي من أن تونس ستواجه وضعًا صعبًا كالذي يعصف في لبنان وفنزويلا، وانهيار المالية العامة، إذا لم تتمكن من الحصول على الأموال.

المصدر : وكالة سوا - فرانس 24