القاهرة / سوا / أكد د. زكريا الاغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين على ان قطاع غزة بات على حافة الانفجار ان لم يتحرك العالم لرفع الحصار عنه وتقديم الاموال اللازمة لحكومة التوافق للبدء في عملية اعادة الاعمار .

 

واوضح ان سكان قطاع غزة لا يزالون يعانون من تداعيات الحرب الاسرائيلية الأخيرة رغم مرور اكثر من تسعة شهور عل اعلان وقف اطلاق النار وثمانية شهور على مؤتمر اعادة اعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة صيف العام الماضي، مشيراً إلى وجود أكثر من 12 ألف بيت مدمر ، لا يزال بعض اصحاب هذه المنازل يقيمون في مراكز الايواء بمدراس وكالة الغوث في ظروف حياتية صعبة علاوة على ارتفاع معدلات الفقر والبطالة جراء الحصار الاسرائيلي عليه .

 

وأشار إلى ان عجلة الاعمار لا تزال تراوح مكانها دون أي تقدم ملموس على أرض الواقع نتيجة القيود المفروضة من قبل الاحتلال الاسرائيلي على إدخال المواد اللازمة للإعمار على معابرها، وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية التي تعهدت بها في المؤتمر الدولي لإعادة الاعمار.

 

جاءت اقوال د. الاغا في كلمته التي القاها صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة والتسعين لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأاضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح والدول العربية المضيفة للاجئين بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية و المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ” الإيسيسكو” .

 

واستعرض د. الآغا في كلمته الافتتاحية أبرز معالم السياسة الإسرائيلية العدوانية في الأرض الفلسطينية، مركزا على الإجراءات الاستيطانية والأحادية في الضفة و القدس والحصار الخانق على غزة.

 

واضاف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل بناء جدار الفصل العنصري وسن قوانينها العنصرية الرامية إلى تمرير سياسة الترحيل القسري لأهلنا في الضفة وفي النقب والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 عبر هدم المئات من البيوت المأهولة بالسكان وتدمير عشرات الآبار من المياه والمزارع وحظائر الأغنام والمواشي في القرى الحدودية في الاغوار والقريبة من المستوطنات والجدار .

 

واشار إلى أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تسعى إلى تهجير 46 تجمعا بدويا بشكل قسري في مناطق القدس الشرقية وأريحا في مسعى لإنهاء الوجود الفلسطيني وتكريس احتلالها وإقامة دولة يهودية عرقية تبدد المسعى الدولي لحل الدولتين وفرض للدولة ذات الحدود المؤقتة ، التي رفضتها منظمة التحرير وتحاول حكومة الاحتلال الاسرائيلي بتمريرها من خلال اقامة دولة في غزة أو كيان ذاتي عبر تمرير خطة انسحاب أحادي الجانب من أراضي الضفة تضم من خلالها القدس ومنطقة الأغوار والكتل الاستيطانية الكبرى إلى اسرائيل لافتاً إلى ان إقرار الكنيست الاسرائيلي اقتراح قانون سريان القوانين الاسرائيلية على المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية يأتي في اطار التنفيذ الفعلي لخطة الانسحاب الاحادي من الضفة .

 

وتابع د. الاغا: ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تواصل جرائمها التهديدية وحربها المفتوحة بحق القدس والمسجد الأقصى مستخدمةً كافة الوسائل الإجرامية من خلال توسيع حزام المستوطنات من حولها، وعزلها عن محيطها العربي وفرض التقسيم الزماني والمكاني للصلاة في المسجد الاقصى وتعرض مواطنيها لعمليات التمييز العنصري وسحب بطاقات هوياتهم وهدم منازلهم دون سابق إنذار".

 

واشار إلى أن حكومة الاحتلال وفي خطوة غير مسبوقة قامت حكومة الاحتلال الاسرائيلي بسرقة الأملاك الفلسطينية في القدس ونقل ملكيتها لليهود والمستوطنين من خلال شركات اسرائيلية خاصة ومن خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات سكان الضفة الغربية الكائنة في شرقي القدس ومصادرتها وبيعها لليهود .

 

ودعا د. الاغا الدول العربية والاسلامية اتخاذ مواقف حازمة لإحباط المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المسجد الأقصى والمدينة المقدسة ، والعمل على تعزيز صمود وثبات المقدسيين في مدينة القدس وتلبية بلاغ القدس الصادر عن مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي السادس، الذي عقد في مدينة بيت لحم اواخر الشهر الماضي والاستجابة السريعة لدعوة الرئيس للعرب والمسلمين من كل أنحاء العالم لزيارة القدس العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، لتعزيز صمود شعبنا والتأكيد على عروبة القدس واسلاميتها .

 

وثمن د. الاغا الدور الأردني في حماية المقدسات الإسلامية في القدس وعلى دور وزارة الأوقاف الأردنية في الإعمار والعناية والاهتمام المتواصل والدائم للأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك .

 

واكد د. الأغا على ان العودة إلى المفاوضات مرهونة بتلبية اسرائيل للمطالب الفلسطينية المتمثلة في وقف الاستيطان وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح الأسرى تزامناً مع المرجعية الواضحة والإطار الدولي للإشراف على العملية التفاوضية .

 

واضاف ان الخيارات الفلسطينية ستبقى قائمة ومتعددة في المحافل الدولية بعد ان حققت القيادة الفلسطينية مجموعة من الانجازات السياسية والدبلوماسية باعترافات العديد من برلمانات الدول الأوربية بالدولة الفلسطينية ودعوة حكوماتها للاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفع العديد من الدول مستوى التمثيل الفلسطيني في دولها إلى سفارة، مؤكداً على ان القيادة الفلسطينية ستواصل في اطار معركتها السياسية والدبلوماسية ضد الاحتلال الاسرائيلي الانضمام للاتفاقيات والمؤسسات الدولية لتكريس دعائم الدولة الفلسطينية وان خطوات القيادة لملاحقة اسرائيل في محكمة الجنايات الدولية قائمة ومستمرة لتجريمها ومعاقبة قادتها على ما ارتكبوه ويرتكبوه من جرائم بحق ابناء شعبنا الفلسطيني مع الاصرار على انجاز المصالحة الفلسطينية والاستمرار في المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

 

واشار د. الأغا في كلمته إلى ان القيادة الفلسطينية ستواصل العمل من خلال التنسيق مع لجنة المتابعة العربية المنبثقة عن مجلس وزراء الخارجية العرب للتواصل مع الفرنسيين لتطوير مشروع القرار الفرنسي بما يضمن حقوق شعبنا الفلسطيني بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعودة اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194 والمبادرة العربية لسلام واطلاق سراح الاسرى .

 

وفيما يتعلق بملف اللاجئين اوضح د. الاغا في كلمته ان اللاجئين الفلسطينيون في كافة امكان تواجدهم وخاصة في سوريا ولبنان وقطاع غزة و مخيم اليرموك المحاصر واللاجئون الذين نزحوا من سوريا يعيشون في ظروف حياتية صعبة مع استفحال البطالة والفقر في تلك المخيمات ، واعتماد اكثر من 80% من اللاجئين على المساعدات الغذائية والتوظيف الطارئ المقدم من وكالة الغوث .

 

وحذر د. الاغا من انعكاسات الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث على واقع مجتمع اللاجئين الفلسطينيين خاصة مع تحذيرات وكالة الغوث بوقف خدماتها الطارئة المقدمة للاجئين الفلسطينيين في سوريا والبالغ عددهم ما يقارب 470 الف لاجئ فلسطيني خلال هذا الشهر لنفاذ الاموال وقراراتها بوقف بعض برامجها ومنها وقف دفع بدل الايجار للنازحين من سوريا إلى لبنان وتخفيض المساعدة الاغاثية ووقف برنامج الطوارئ للاجئي مخيم نهر البارد .

 

وطالب د. الاغا المجتمع الدولي والدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية والتدخل العاجل لوقف التراجع في خدمات وكالة الغوث المقدمة للاجئين الفلسطينيين ومعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث من خلال رفع سقف تبرعاتها بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين .

 

كما طالب وكالة الغوث التراجع الفوري عن قرارتها والعدول عن سياسة التقليص لما لها من تداعيات خطيرة وانعكاسات سلبية كبيرة على مجتمع اللاجئين والدول المضيفة والمنطقة برمتها وأكد على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الدول العربية المضيفة والدول المانحة من أجل دعم الأونروا مع التأكيد على استمرارية عمل الأونروا في تقديم خدماتها حسب التفويض الممنوح لها في القرار 302 لحين حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً عبر عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقاً لما ورد في القرار 194 .

 

وشدد د. الاغا على الموقف الفلسطيني الثابت والمبدئي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 ، ورفض التوطين مع تأكيدنا على ان اللاجئين الفلسطينيين هم ضيوف مؤقتين في الدول العربية المضيفة إلى حين العودة إلى وطنهم فلسطين مؤكداً في الوقت ذاته على حيادية المخيمات الفلسطينية في الدول العربية وعدم التدخل بالشأن العربي .

 

استعرض المشاركون تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية حول تنفيذ توصيات الدورة السابقة (93) لمؤتمر المشرفين وانعكاسات اثارها على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة كما اقر المجتمعون توصيات الدورة "72" لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين .

 

وأكدت الوفود المشاركة في كلماتها على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروعة وخطوات القيادة الفلسطينية في المحافل والمنظمات الدولية لتكريس دعائم الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس .

 

كما عبرت الوفود المشاركة عن ادانتها واستنكارها لكافة الممارسات والإجراءات الاسرائيلية التي تستهدف الأرض الفلسطينية ومدينة القدس ، مؤكدين على استمرارية العمل والتنسيق المشترك لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان الاسرائيلي وفي الدفاع عن حقوقه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال .