الكويت: يجوز للأجنبي الترخيص بالإقامة 5 سنوات قابلة للتجديد
أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع الكويتي سعدون حماد عدم صحة الكثير من المعلومات التي أثيرت حول بعض مواد مشروع القانون في شأن إقامة الأجانب التي وافقت عليها اللجنة.
وأوضح حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن الهدف الأساسي من تقديم هذا المشروع بقانون كما نصت عليه المادتان الـ(18 و28)، هو محاربة تجار الإقامات من خلال تشديد عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكبها.
وقال رئيس اللجنة: "إن مشروع القانون شدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، على أن تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما".
وأضاف "أنه في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة تضاعف العقوبة، بينما في القانون الحالي العقوبة محددة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف دينار".
وأوضح حماد أن المادة الـ11 من مشروع القانون تنص على أنه يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة، الإقامة فيها لمدة لا تتجاوز 3 اشهر، مشددا على أن ما فهم من أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد فترة الزيارة لمدة سنة غير صحيح.
ولفت إلى أن المادة الـ13 من مشروع القانون تنص على أنه يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد، وليس كما فهم البعض بأنها غير قابلة للتجديد.
وذكر لجنة الشؤون الداخلية أنه يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتيات وملاك العقارات قابلة للتجديد و15 سنة للمستثمرين قابلة للتجديد.
وأفاد بأن المادة الـ14 من مشروع القانون تنص على منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصا بالإقامة العادية، طبقا لأحكام المادة الـ13 من مشروع القانون، وذلك في حدود مدة عقد استخدامه قابلة للتجديد، فإذا ترك العمل ألغيت إقامته من تاريخ تركه العمل، ويجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المدة التي تحددها له الجهة المختصة بوزارة الداخلية ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة.
وبين حماد إن تلك المادة تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل ببقية الإجراءات، وذلك خلال أسبوعين من تركه العمل.
ودعا أعضاء مجلس الأمة إلى قراءة تقرير اللجنة بدقة حتى تتضح لهم الصورة كاملة، مؤكدا أن المجال مفتوح للجميع لطرح تعديلاتهم على مشروع القانون قبل التصويت عليه في مجلس الأمة.