قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح اليوم الإثنين، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مستوطنًا من ساحات المسجد الأقصى، بعد عدة تصرفات له.

وأفادت الصحيفة، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مستوطنًا أدى طقوسًا وردد نصوصًا تلمودية وانبطح أرضًا في ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى، أن الشرطة طردت العديد من المستوطنين الذين جاءوا للمسجد بشالات الصلاة اليهودية.

الاحتلال يعتقل أحد المستوطنين خلال تادية طقوس تلمودية في المسجد الأقصى pic.twitter.com/j67zQNv1IH

— وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) May 23, 2022

بدوره، عبر عضو الكنيست إيتمار بن غفير، عن استيائه من تصرفات الشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى.

وقال بن غفير معقبًا على تصرفات الشرطة الإسرائيلية اليوم الإثنين: إنني "أشعر بقلق شديد على مصير الديمقراطية !!! يا لدهشتي لا تحترم الشرطة قرار المحكمة التي قضت أمس بالسماح لليهود بالصلاة في ساحات المسجد الأقصى، وأن قراءة نصوص (تلمودية) هناك ليس جريمة".

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، قد أصدرت قرارًا، أمس الأحد، بالسماح بالمستوطنين لأداء طقوس تلمودية خلال اقتحام المسجد الأقصى.

وألغت محكمة الصلح الإسرائيلية، قيودًا مفروضة على عدد من المستوطنين تشمل أوامر إبعاد عن البلدة القديمة في القدس، بعد أن كانوا قد أدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وجاء في نص قرار المحكمة أنه باستطاعة المقتحمين للمسجد الأقصى من المستوطنين، أداء صلوات يهودية في باحاته، معتبرةً أن ذلك "لا يعد مخالفة جنائية"، بما في ذلك أداء ترتيلات دينية والركوع والسجود على سطح الأرض في باحات المسجد الأقصى.

وقبلت المحكمة بذلك استئنافا تقدمت به منظمة "حوننو" ضد قرار إبعاد ثلاثة مستوطنين عن البلدة القديمة في المدينة المحتلة، ومنحت ضوءا أخضر لليهود لأداء صلوات وطقوس تلمودية في المسجد الأقصى الأمر الذي يخالف تفاهمات "الوضع القائم" في القدس.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أنه "لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، كما أنه لا يُخطط للقيام بذلك".

وأضافت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها، أن "قرار محكمة الصلح يتناول مسألة سلوك القاصرين التي طرحت عليها فق، وليس من شأنه أن يشكل قرارًا أوسع بشأن حرية العبادة في المسجد الأقصى".

وقالت إنه حول الملف الجنائي المعين الذي تمت مناقشته، فقد "تم إبلاغ الحكومة بأنه سيتم تقديم استئناف في هذا الشأن إلى المحكمة المركزية".

المصدر : وكالة سوا