وكالة سوا الإخبارية

تقدم عضوا الكنيست ، ينون ميفال وبتسلال سموتريشت من حزب «البيت اليهودي» بمشروع قانون جديد بشأن تطبيق كافة القوانين التي يشرعها الكنيست الإسرائيلي، على مستوطنات الضفة الغربية ولقي هذا المشروع موافقة كافة أحزاب الائتلاف الحكومي.
من شأن هذا المشروع، تغيير القوانين المعمول بها حتى اليوم في المستوطنات، وسيلزم قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تطبيق أي قانون يتم تشريعه في الكنيست على مستوطنات الضفة الغربية، بعد مرور ٤٥ يوماً من تشريعه. ما هو معمول به حتى اليوم، حيث يقوم قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، بتقدير الموقف، ويتخذ القرار وفقاً لهذا التقدير. في حال إقرار الكنيست لهذا المشروع يصبح القانون ملزماً لقائد المنطقة الوسطى، وفي حال وجود اي قانون، او اية بنود تستوجب التعديل، عليه العودة الى اللجنة الخاصة في الكنيست، لإجراء اي تعديل.
لعله من الواضح، بأن هذا المشروع، يرتبط بمبادرة نتنياهو، بشأن ترسيم المستوطنات، وهدفه الواضح، هو شرعنة الاستيطان، وجعله جزءاً من إسرائيل، والقفز عن كونها جزءاً أساسياً من أراضي الغير - الفلسطيني التي سبق وأن تم احتلالها في حزيران ١٩٦٧، وبأن الاستيطان، هو تغيير ديمغرافي وجغرافي، للأراضي الفلسطينية المحتلة.
لعله من نافلة القول، بأن تشكيل حكومة نتنياهو، بشكلها الراهن، هي حكومة مستوطنين، ومن غلاة اليمين الصهيوني، وبالتالي كان متوقعاً، أن تمارس هكذا ممارسات عنصرية، مخالفة أبسط قواعد القانون الدولي، وعلينا ان نتوقع منها، المزيد من الإجراءات، خاصة على صعيد القوانين والتشريعات الرامية لتقسيم القدس ، زمانيا ومكانياً، ولشرعنة الاستيطان.
الاستيطان يشكل جزءاً جوهرياً من العقيدة الصهيونية، لدى معظم الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، وهنالك ظروف اقليمية ودولية كثيرة تساعد حكومة نتنياهو على اندفاعها هذا.
هنالك ما يعانيه العالم العربي، من مشكلات بنيوية عميقة، خاصة فيما يجري بسورية ومصر .. إضافة لما تعانيه فلسطين من حالة انشقاق جيو-سياسي. على الجانب الآخر، باتت إسرائيل، تستشعر مخاطر بوادر عزلتها الدولية، نتيجة سياساتها العدوانية، ولعل حالات المقاطعة لاسرائيل، الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، باتت تشكل حالة خطر، تساعد اليمين على الاندفاع الى الأمام، دون معارضة إسرائيلية داخلية تذكر.
تعمل حكومة نتنياهو، على تضخيم ما تعانيه إسرائيل نتيجة هذه المقاطعة ويطرح، وبشكل موازٍ إجراءات ضم المستوطنات وشرعنتها، ومطالبة الفلسطينيين بترسيمها.
هنالك حالة صراع داخلي وخارجي ساخن، فيما يتعلق بالمستوطنات وشرعنتها، وهناك تأييد إسرائيلي داخلي واسع، لإجراءات حكومة نتنياهو الراهنة، ولعله من نافلة القول، بأن الصورة الإسرائيلية السائدة، من شأنها ان تتغير، تغييراً جوهرياً، في حال تغيُّر المعطيات القائمة الآن.
إسرائيل لن تستجيب لأية نداءات دولية، ولو جاءت على شكل قرارات دولية، على نمط القرارين الدوليين الشهيرين ٢٤٢ و٣٣٨، ولن تقيم اعتباراً لأية قرارات صادرة عن الرباعية او غيرها. تاريخيا اسرائيل لن تستجيب الاّ لما هو جدي وحاسم وملزم لها.. خاصة في حال صدوره من الولايات المتحدة الأميركية، أما ما هو غير ذلك فاسرائيل قادرة على التعاطي بخفة ما بعدها خفة، تماماً كما حدث مع كل ما قاله الرئيس الأميركي اوباما، خلال فترة حكمه.
ما يجري من مقاطعة لإسرائيل، خاصة على الصعيد الأكاديمي، هو امر مؤثر، وعلينا دعمه وتوسيعه، عبر تنشيط عمل الجاليات الفلسطينية في أوروبا، وتفعيل الدور الفلسطيني في النشاطات الأكاديمية في العالم، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية، ومطالبة دول العالم اجمع، تحمل مسؤولياتها، فيما يتعلق بالاستيطان، وما يشكله من مخاطر، لا تنحصر أبعادها على فلسطين فقط، بل على الأمن والسلام في المنطقة عموماً.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية