قالت مؤسسات حقوقية ومختصة في شؤون الأسرى، في بيانات منفصلة اليوم الأحد، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني إن "الأسرى لا زالوا يتلقون معاملة غير قانونية".

وفيما يلي البيانات كما وصلت "سوا":

الضمير

بيان صحفي

الضمير: المعتقلون والأسرى الفلسطينيون لازالوا يتلقون معاملة غير قانونية وظروف غير انسانية تعسفية وعقاب جماعي

يوافق اليوم الأحد السابع عشر من نيسان/أبريل، الذكرى الـ48 ليوم الأسير الفلسطيني الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني- السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته العادية عام 1974، وفاء للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واعتباره يوما للتضامن وحشد التأييد لقضيتهم، ولفت أنظار العالم للمآسي والمعاناة التي يتعرضون لها بشكل يومي في السجون "الإسرائيلية". ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم يتم إحياء هذا اليوم من كل عام، داخل وخارج فلسطين بأنشطة متنوعة، وفعاليات في عدد من دول العالم لتسليط الضوء على ملف الأسرى وقضيتهم.

تؤكد التقارير الصادرة من المؤسسات الحقوقية الدولية والوطنية أن المعتقلين الفلسطينيين والذين يتجاوز عددهم نحو (4450) معتقل/ة، بينهم (32) امرأة ، و(160) طفلًا بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن (18) عامًا. لظروف اعتقال لا إنسانية وحاطه بالكرامة في المعتقلات التي تحتجزهم فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتمارس المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الاسرى والمعتقلين من عدم السماح من الاتصال والتواصل بزويهم بشكل منتظم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم ومعاملتهم بشكل غير انساني واستخدام العقوبات اللاإنسانية وخاصة التعذيب بما فيه العزل الانفرادي و عدم تلقي حقهم في التعليم والتثقيف واستمرار سياسية الاعتقال الإداري، والتفتيش العاري والاقتحامات الليلية بالإضافة لإقرار وسن القوانين والاوامر العسكرية التي تفتقر إلى الحد الأدنى للحقوق المقرة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المعتقلين، وكما تعتبر بعض الممارسات والانتهاكات جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وقد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية كما نصت عليها المادة (7) من ميثاق روما حيث تمارسها وترتكبها سلطات الاحتلال بشكل منهجي ومنظم بل تصر على عدم الغاء هذه الممارسات وابرازها الاعتقال التعسفي والاعتقال الإداري وجريمة الإهمال الطبي بحق المعتقلين المرضى.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تبرق بتحياتها للأسرى وتعلن تضامنها الكامل معهم ومع زويهم، وتؤكد وقوفها بجانبهم بكافة أشكال الدعم القانونية وعليه:

تطالب الأمم المتحدة وامينها العام بإصدار موقف يؤكد على أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم وانتهاكات بخق المعتقلين وأن حقوق المعتقلين التزامات قانونية يجب تنفيذها.

تناشد المنظمات غير حكومية الدولية ومدافعين حقوق الأنسان وأحرار العالم إلى تفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين وإلى الضغط على حكوماتهم من أجل إجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، وقواعد العدالة الدولية.

تطالب القيادة الفلسطينية بتقديم مذكرة قانونية عن أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ما تقوم بها إسرائيل فيها جرائم حرب بل ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.

انتهى

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة

مركز فلسطين

مركز فلسطين/ في يوم الأسير 17 أسيراً أمضوا أكثر من 3 عقود خلف القضبان

أفاد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن سلطات الاحتلال تعتقل 185 اسيراً فلسطينياً منذ ما يزيد عن 20 عاماً، بينهم 17 اسيراً أمضوا ما يزيد عن 30 عاماً خلف القضبان بشكل متواصل أقدمهم الأسير "كريم يونس" من الداخل الفلسطيني.

الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أوضح بأن الأسرى السبعة عشر ضمن قائمة الشرف والبطولة، ورغم مرور ما يزيد من 3 عقود على اعتقالهم الا أنهم لا زالوا يتمتعون بروح معنوية عالية، تعانق عنان السماء، ولم يستطيع الاحتلال ان يكسر شوكتهم او يضعف عزائمهم، أو يزرع اليأس في نفوسهم، فمنهم من حصل على شهادات الدراسات العليا، ومنهم من ألف الكتب والروايات وغيرها.

وبين الأشقر" بأن هؤلاء الأسرى معرضين أكثر من غيرهم للخطر على حياتهم في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي بحقهم كونهم كبار في السن، وامضوا عشرات السنين داخل السجون مما أثر على الحالة الصحية لهم وغالبيتهم يعانون من أمراض مختلفة دون رعاية او علاج حقيقي مما يشكل خطر حقيقي على حياتهم.

وأشار "الأشقر" الى ان هذه الفئة من الأسرى لم تأخذ حقها في تسليط الضوء عليها من قبل وسائل الإعلام فلكل أسير منهم حكاية ألم، ومعاناة مختلفة عن بقية الأسرى، فمنهم من فقد أحد والديه او كلاهما، او ابناً او أخاً او عزيزاً على قلبه، دون ان يتمكنوا حتى من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم.

ومنهم من كبر أبناؤه وتخرجوا من الجامعات وأصبح لهم زوجات وأبناء بعد أن كانوا اطفالاً حين اعتقاله، وحرم من المشاركة في هذه المناسبة الخاصة، ومنهم من تزوجت بناته ولم يستطع ان يهنئها او يشارك في حفل زفافها مما ترك حسرة في قلبه.

واعتبر "الأشقر" أن هذه الفئة من الأسرى يستحقون ان نذكرهم ونتغنى ببطولاتهم على مدار أيام السنة، وليس في يوم الاسير الفلسطيني فقط، حيث تخطت اعمار بعضهم الستين عاماً، بعد ان تجاوزتهم كل الصفقات، بينما يعاني غالبيتهم يعانون ظروف صحية سيئة.

وأكد "الأشقر" بأن الأسرى القدامى وهم المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وعددهم 25 اسيراً يعيشون معاناة مضاعفة كونهم أمضوا عشرات السنين خلف القضبان، وأوضاعهم ظروف صحية سيئة نتيجة فترة الاعتقال والظروف السيئة التي يعيشها الأسرى داخل السجون، كما يعانون من عدم إجراء الفحوص الدورية لهم بشكل منتظم وذلك لاكتشاف الأمراض في أجسادهم قبل استفحالها لكبر سنهم، والتنقلات المستمرة، كما يعاملهم الاحتلال كبقية الأسرى الاخرين، ولا يراعى سنوات اعتقالهم الطويلة أو كبر سنهم.

واضاف "الأشقر" أن أسيرين من القدامى كانوا ارتقوا شهداء خلال الأعوام الماضية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، وهما الأسير "فارس بارود" من مدينة غزة، وذلك بعد أن أمضي 28 عاماً متواصلة في سجون الاحتلال، والأسير "سعدى الغرابلى" من غزة بعد ان أمضى 26 عاماً في سجون الاحتلال.

وطالب " الأشقر" بضرورة إطلاق سراح هؤلاء الأسرى، الذين قضوا أكثر من نصف أعمارهم خلف القضبان، فمن المعيب بحق المجتمع الدولي ان يستمر اعتقال هؤلاء تلك السنوات الطويلة، وخاصة ان هناك اتفاق سابق بإطلاق سراحهم جرى منذ 9 سنوات بين السلطة والاحتلال لإطلاق سراح كافة الأسرى القدامى على 4 دفعات، حيث أطلق الاحتلال سراح 3 دفعات، وأوقف الإفراج عن الدفعة الرابعة بعد تعثر المفاوضات.

كما دعا وسائل الاعلام بتسليط الضوء على هذه الفئة من الأسرى التي أمضت عشرات السنين خلف القضبان من اجل حرية وكرامة الشعب الفلسطيني.

مركز فلسطين لدراسات الاسرى

17/4/2022

وزارة الإعلام

في يوم الأسير الفلسطيني

"الإعلام": 11 صحفياً في سجون الاحتلال

بلغ عدد الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي (11) صحفيا أسيرا، يعيشون ظروفا صعبة، ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية.

الصحفيون الأسرى وفقا لمعطيات نادي الأسير الفلسطيني هم: محمود موسى عيسى، باسم خندقجي، أحمد الصيفي، منذر مفلح، هيثم جابر، نضال أبوعكر، بشرى الطويل، أحمد العرابيد، يزن جعفر أبو صلاح، عمر أبو الرب، محمد ديك.

رصدت وزارة الإعلام أكثر من (24) حالة اعتقال واحتجاز بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي 2022، وتصاعدت هذه الاعتداءات خلال اليومين الماضينن حيث استهدف العديد من الصحفيين بالاعتداء الذي أدى الى كسور و/او تكسير للمعدات لمنعهم من تغطية اقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى لذبح قرابين، حيث تتابع الوزراة من خلال رصدها المستمر لانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين اعتقال الصحفيين واحتجازهم ، وكان من أخطر هذه الانتهاكات تمديد الاعتقال الإداري للصحفيين بشكل مستمر دون تهمة أو محاكمة كتمديد الاعتقال بحق الصحفي يزن أبو صلاح لأكثر من مرة خلال العام الحالي لتحكم عليه محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي بالسجن لمدة 4 سنوات وفرض غرامة مالية قدرها 3000 شيقل.

وعليه، تشير الوزراة إلى تصعيد الاحتلال في اعتقال الصحفيين وكان آخر ذلك، اعتقال الصحفية بشرى الطويل بعد احتجازها على حاجز زعترة جنوب نابلس بتاريخ 21/3/2020، واعتقال الصحفي الصحفي عمر أبو الرب بعد مداهمة منزله في مدينة رام الله بتاريخ 31/3/2022.

تجارب حية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي يوسف فواضلة بتاريخ 29/12/2020، بعد اقتحام منزله في قرية عابود وتفجير بابه. قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعريضه لتنقلات بين معسكرات التحقيق الاحتلالي لمدة 42 يوما من عوفر إلى المسكوبية ثم عسقلان تعرض أثناءها للضرب والشتم والتحقيق المكثف القاسي.

وصف فواضلة لـ وزارة الإعلام السجون والمعتقلات بالمكان الذي يفتقر لكل المعايير الإنسانية، حيث كان يفترش فرشة ممزقة ذات كثافة قليلة رطبة شتاء، إضافة إلى نقص الأغطية ووسائل التدفئة، مشبهًا ما يعرض له الصحفي بالعزل الذي يمنع الصحفي من مواصلة عمله المهني الإعلامي، والذي يهدف الى تكبيله وتضييق الخناق على حرية عمله الصحفي، حيث عانى فواضله من الانتهاكات المستمرة بتأجيل الاعتقال والتحقيق إلى أن أفرج عنه بغرامة مالية قدرها 2000شيقل بتاريخ 6/4/2022.

يروي فواضلة تجربة 17 شهرا من الاعتقال لتسليط الضوء على معاناة الصحفيين في سجون الاحتلال من جانب، وليوجه رسالة الالتفاف حول قضية الأسرى من جانب آخر، حيث تمعن سلطات الاحتلال في الإساءة للشعب الفلسطيني لمنع نقل ما يحدث على الأرض الى العالم.

تتخذ قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال وسيلة لمنع الصحفيين من التغطية، كما يرافقه انتهاكات أخرى مثل اقتحام منزل الصحفي ومصادرة المعدات وتخريبها والاعتداء بالضرب والشتم والتحريض، نهاية بظروف الأسر المأساوية والتفتيش الجسدي والتعرض للتحقيق المكثف والقاسي، ما يستدعي ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن (2222) القاضي بتوفير الحماية للصحافيين، واتخاذ خطوات جدية تمنع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

المصدر : وكالة سوا