تحدث استيفان سلامة مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اليوم الخميس عن الاجتماع المهم الذي سيعقد بين مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فاهيلي ، ورئيس الوزراء محمد اشتية بحضور وزير المالية شكري بشارة .

وقال سلامة في حديث مع إذاعة صوت فلسطين الرسمية تابعته سوا إن الاجتماع بين مفوض الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء سيركز على الاتفاقية المالية وإقرارها واعتمادها من الاتحاد الأوروبي ، وأيضا إعادة التأكيد على الموقف الفلسطيني في هذا الموضوع".

وأضاف سلامة أن الاتحاد الأوروبي يوقع عادةً اتفاقية مالية كل عام، ولكن في هذه المرة جاء مفوض الاتحاد الأوروبي ببعض الشروط المتعلقة بالتعليم".

وتابع سلامة:" لدينا أصدقاء بالاتحاد الأوروبي رفضوا مبدأ الشروط في المساعدات، حيث هناك رفض داخلي من الاتحاد لهذا المبدأ، وما زلنا نعول على الأكثرية داخل الاتحاد الأوروبي والتي تقف مع فلسطين وأن يتم تمرير هذه الاتفاقية دون أي شروط تتعلق بالتعليم أو غيره".

واستبعد سلامة أن يتم توقيع الاتفاقية المالية خلال اجتماع اليوم ، ولكن يتوقع أن يعود المفوض إلى بروكسل لمناقشة الموضوع داخل الاتحاد الأوروبي، والعودة قريباً لاعتماد الاتفاقية وتوقيعها دون تحديد موعد محدد ، بسبب آليات الاتحاد الديمقراطية التي تأخذ وقتاً طويلاً.

وأشار سلامة إلى أن الدعم المتعلق بالموازنة هو الذي يحتاج لجهود وتعاون من أشقائنا في الدول العربية و شركاؤنا في الدول الأوروبية ، أما فيما يتعلق بالدعم الدولي بما فيه الدعم العربي للمشاريع والقضايا فهو مستمر بشكل طبيعي.

وبين سلامة ان هناك بوادر فيما يتعلق بالدعم الدولي لفلسطين ، رغم وجود التحديات والصعوبات وانشغال العالم بقضية أوكرانيا.

أما فيما يتعلق بمؤتمر المانحين الذي سيتم عقده في 10 مايو القادم، قال سلامة: " إن التحضيرات جارية، ونأمل الحصول على دعم نرويجي للضغط على الدول المشاركة لتقديم ما عليها تقديمه خلال المؤتمر".

وأضاف:" نتوقع مشاركة 30 وفداً في المؤتمر من 30 دولة ومؤسسات دولية ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومعظم الدول الكبيرة".

وأشار الى أن المؤتمر القادم سيركز بشكل أساسي على أن يكون هناك رسائل سياسية واضحة من الدول المشاركة في المؤتمر وليس فقط رسائل مالية واقتصادية.

وأكد سلامة على تركيز المؤتمر بجانب الشق السياسي على ثلاث قضيا أخرى، أولها التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة خاصةً المالية والملفات المالية العالقة والتوقف عن القطاعات الضريبية وخصم الأموال الفلسطينية وغيرها من الملفات المالية العالقة خاصةً في ظل الأزمة المالية التي نمر بها ، وأيضاُ زيادة الدعم الدولي لفلسطين خاصةً دعم الموازنة، والشق الثالث سيكون هناك بعض النقاشات المتعلقة ببعض الإصلاحات ونحن نسير بهذا الإجراء داخلياً.

المصدر : وكالة سوا