طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأربعاء المنظمات الحقوقية والإنسانية والخاصة بحماية الطفل لحماية الأطفال الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية ، وناشد المؤسسات الدولية بالتأكيد على حقوقهم الانسانية والأساسية التى تتجاوزها سلطات الاحتلال ،

وقال د. حمدونة فى الوقت الذى يجمع العالم على حماية ورعاية والحفاظ على حقوق الأطفال تقوم سلطات الاحتلال بانتهاك حقوق الطفل الفلسطينى وخاصة الأسير الطفل الفلسطينى فى السجون الاسرائيلية من خلال حرمانه من حقه في الحياة والأمن والتعليم والحياة الكريمة، مع أن هذه الحقوق اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 44/25 المؤرخ في 20/11/1981، وأضاف أن سلطات الاحتلال تعتقل فى سجونها 160 طفل فلسطينى يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين وبالغين كما تتعامل معهم إدارة السجون .

وأشار حمدونة أن المعتقلين الفلسطينيين الأطفال فى السجون الاسرائيلية يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود فى كثير من الأحوال ، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال ، بأساليب ممنهجة تهدف لتدمير الطفولة الفلسطينية ، ويلحق بها الكثير من الآثار الصحية والنفسية والجسدية والاجتماعية .

وبين أن الأطفال الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية يتعرضون لترك مقاعد الدراسة بسبب الاعتقال، الأمر الذى يخالف المادة 37 والمادة 38 من حقوق الطفل التي كفلتها له اتفاقية الأمم المتحدة وهي الحق في العيش بحرية وكرامة، وألّا يعرض أي طفل للتعذيب أو للعقوبة القاسية أو غير الإنسانيّة.

وأوضح حمدونة أن سلطات الاحتلال تستهدف أطفال القدس بشكل كبير ، وعاملتهم معاملة البالغين واستخدمت بحق الأطفال عشرات الانتهاكات كالتعذيب النفسى والجسدى ، واستغلال بنية الطفل الضعيفة ، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع أحياناً بالكلاب خلال عمليات الاقتحام والتفتيش، واستخدام وسائل غير مشروعة كالخداع والوعود الكاذبة ، والمعاملة القاسية ، والمحاكم الردعية العسكرية والقوانين الجائرة ، والإعتقال الإدارى التعسفى التى توظفه أجهزة الأمن الإسراىيلية لصالحها، والعقابات بالغرامات المالية والعزل الانفرادى واستخدام القوة ،والاحتجاز في أماكن لا تليق بهم وبأعمارهم، والتفتيشات الاستفزازية .

وطالب حمدونة بالضغط على دولة الاحتلال بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، والتأكيد على توفير رعاية خاصة للطفل وفقاً لإعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق دنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 23 و 24 وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10 ) وفى النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة بالمنظمات الدولية المعنية بالطفل ، وإلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة.

المصدر : وكالة سوا