اختتمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الخميس اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس .

وقال الرئيس عباس إنه "لا يمكن قبول الأعمال أحادية الجانب التي تقوم بها دولة الاحتلال إسرائيل، وعليها أن توقف كل ذلك فورا، ولا بد من توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها".

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الخميس 17/2/2022، اجتماعا برئاسة الأخ الرئيس أبو مازن، حيث بدء الاجتماع بقراءة سورة الفاتحة إجلالا واحتراما لشهداء الشعب الفلسطيني، ثم رحب بالأعضاء الجدد في اللجنة التنفيذية وهم الإخوة حسين الشيخ ، ود. محمد مصطفى، ورمزي رباح، ود. رمزي خوري رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي، ثم استعرض الرئيس أبو مازن تقريرا مطولا حول الأعمال أحادية الجانب التي تقوم بها دولة الاحتلال إسرائيل، من الاستمرار بأعمال الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي الذي تقوم به في القدس بأحيائها الشيخ جراح، وسلوان، والمكبر وغيرها، إضافة إلى مناطق أخرى في أنحاء الضفة الغربية، وهدم منازل المواطنين وطردهم منها واستمرار أعمال الاغتيال والقتل التي تقوم بها قوات الاحتلال وفرق المستعربين التابعة لها إلى جانب الأعمال الإرهابية المنظمة التي تقوم التنظيمات الإرهابية الصهيونية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد السيد الرئيس أنه لا يمكن قبول مثل هذه الأعمال، وأن على إسرائيل أن توقف كل ذلك على الفور ولا بد من توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها.

كما أكد سيادته ضرورة قيام الإدارة الأميركية بتنفيذ ما وعد به الرئيس بايدن ووزير خارجيته بلينكن حول إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ومنع استمرار دولة الاحتلال إسرائيل بالقيام بالأعمال أحادية الجانب وفي مقدمتها وقف الاستيطان وهدم بيوت المواطنين وطردهم منها، والعمل على سرعة التحرك لإحياء الرباعية الدولية وعقد اجتماع فوري على المستوى الوزاري لها لتحريك الجهود لإحياء التحرك السياسي لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت مظلة الأمم المتحدة على قاعدة حل الدولتين، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية وحدها على أراضها المحتلة منذ 4 حزيران 1967 بما فيها عاصمتها القدس الشرقية، ووفقاً لقرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة.

وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من أعضائها للبدء على الفور بالاتصال مع كافة الأطراف المعنية عربيا وإقليميا ودوليا من أجل وضعها تحت مسؤولياتها وحثها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي أقرتها بشأن القضية الفلسطينية والبدء بتنفيذها وفق جدول زمني محدد متفق عليه لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واحتلال أرض دولته وتحويل الأقوال إلى أفعال.

ودعت اللجنة التنفيذية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى الحوار فيما بينها لإزالة أي تباينات وخلافات لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة بقية الفصائل التي ما زالت خارج إطار المنظمة إلى الحوار مع الجميع لتنفيذ ما سبق وتم الاتفاق عليه من أجل إنهاء الانقسام البغيض الذي الحق أكبر الأضرار بالقضية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بين كافة الفصائل والقوى التي تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية، وتحقيق المصالحة والشراكة الكاملة. وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير لمبادرة الجزائر الشقيقة والجهود المصرية المتواصلة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

كما أكدت اللجنة التنفيذية ضرورة انتظام اجتماعات القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية ودعوة جميع الفصائل الفلسطينية للمشاركة الفعالة بالمقاومة الشعبية والتصدي لقطعان المستوطنين واعتداءاتهم.

كما أكدت اللجنة التنفيذية ضرورة تفعيل عمل لجان المجلس المركزي حتى يتمكن المجلس من القيام بمهامه ومسؤولياته القانونية والدستورية والرقابية والمتابعة التي اقرها في دورته الأخيرة.

وبحثت اللجنة التنفيذية توزيع المهمات والدوائر والملفات الخاصة بعملها وقررت عقد اجتماعها المقبل بتاريخ 7/3/2022، لمتابعة تنفيذ قراراتها الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي كافة وما يتعلق بتفعيل وتطوير مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية.

 

المصدر : وكالة وفا