أعلنت محكمة الاستئناف في لاهاي، اليوم الثلاثاء، رفضها الطعن الذي قدمته عائلة زيادة من سكان وسط قطاع غزة بمحاكمة بيني غانتس بصفته رئيسًا لأركان جيش الاحتلال خلال حرب 2014 على القطاع، والذي أشرف خلالها على مجزرة أدت لاستشهاد 6 من أفراد العائلة.

وكانت العائلة ممثلة بالمواطن إسماعيل زيادة قد قدمت القضية أمام المحكمة الابتدائية في لاهاي ضد غانتس وقائد سلاح الجو السابق ومدير عام وزارة جيش الاحتلال حاليًا أمير إيشل إلا أن المحكمة رفضت القضية، ما دفع زيادة إلى تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف التي رفضت هي بدورها أيضًا الطعن.

وعقدت المحكمة جلسة الاستماع الأولى للنظر في الطعن يوم 23 سبتمبر/ أيلول 2021 وقررت النطق بالحكم اليوم الثلاثاء 7/12/2021.

ويسعى زيادة لمحاسبة المتهمين بإصدار قرار القصف المتعمد الذي تعرض له منزل عائلته في مخيم البريج في قطاع غزة بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2014، حيث أدى القصف إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة (70 عامًا) وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقه وابن أخيه البالغ من العمر (12 عامًا) إضافة إلى أحد ضيوف العائلة.

وأكد زيادة وفريقه القانون أن القصف يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا.

وقد رُفعت الدعوى في المحاكم الهولندية لأن زيادة ومثل كثير من الفلسطينيين لا يستطيعون الوصول للعدالة في إسرائيل نتيجة الممارسات التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون الساعين لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحقهم، بحسب ما جاء في بيان لحملة “العدالة من أجل فلسطين” وصل “ القدس ” نسخة عنه منذ أيام.

وكانت المحكمة الابتدائية في لاهاي قد أصدرت بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2020 قرارها بأن غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية وأن ما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهما الرسمية، في حين أكد زيادة في طلب الاستئناف أن المحكمة أخطأت في قرارها الاعتداد بـالحصانة الوظيفية للمتهمين، مشددًا أن الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب وأن هذا القرار يمثل انتهاكا لحق السيد زيادة في الوصول إلى العدالة ويساهم في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب.

المصدر : صحيفة القدس