رغم إقرار الميزانية
هآرتس : قضايا وخلافات تُهدّد استقرار الحكومة الإسرائيلية
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، عن بعض القضايا والخلافات، والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تهديد استقرار الحكومة الإسرائيلية الحالية بزعامة نفتالي بينيت، ويائير لابيد.
وكان رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة الإسرائيلية قد أرجأوا تشريعات إلى ما بعد المصادقة على ميزانية إسرائيل، بهدف منع خلافات من شأنها أن تهدد استقرار الحكومة وأن تقود إلى سقوطها.
واعتبر رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، أنه بعد المصادقة على الميزانية، الذي تم قبيل فجر اليوم، الجمعة، ستتراجع رغبة أعضاء الكنيست في الائتلاف بإسقاط الحكومة، وبالإمكان البدء في مناقشة قضايا لا يوجد اتفاق شامل حولها.
ويُتوقع أن يسعى كل واحد من أحزاب الائتلاف إلى تشريعات يطالب بسنها، وبينها تلك التي تعهد بها لناخبيه خلال الحملة الانتخابية.
اقرأ أيضا/ الكنيست يصادق رسميا على ميزانية إسرائيل للعام المقبل 2022
وقالت هآرتس: "تقييد فترة ولاية رئيس الحكومة ومنع متهم بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، هما مشروعا قانون يدفعهما وزير القضاء، غدعون ساعر، كمشروعي قانون حكوميين. واتفق ساعر مع بينيت على طرحهما بعد المصادقة على الميزانية".
وأضافت: "ورغم أن بينيت لم يعبر عن موقفه منهما، إلا أن القيادية في حزبه، "يمينا"، ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد، عبرت عن معارضة شديدة لكِلا مشروعي القانون".
يشار إلى أن شاكيد ليست عضو كنيست بعد أن استقالت بموجب "القانون النرويجي"، لكن أعضاء كنيست في "يمينا" أعلنوا معارضتهم لمشروعي القانون.
يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، فشلت شاكيد في تمديد سريان بند منع لم شمل عائلات عربية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة ، والذي تم تمديده سنويا منذ العام 2003. وتصر شاكيد على أن يصادق الكنيست على تمديد سريان منع لم الشمل، بتأييد حزب ميرتس والقائمة الموحدة، ومن خلال إجراء تعديلات عليه. لكن كلا الحزبين أوضحا أنهما لن يؤيدا التمديد. وفي هذه الأثناء، تؤخر شاكيد النظر في مجمل طلبات لم الشمل، والتي يصل عددها إلى آلاف الطلبات.
بالفيديو: صدامات بين المستوطنين وقوات الاحتلال في القـدس لهذا السبب
وتابعت الصحيفة العبرية: "هناك خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية حول فتح القنصلية الأميركية في القدس من أجل تقديم خدمات للفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين".
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن إرجاء القرار بهذا الخصوص إلى ما بعد مصادقة الكنيست على الميزانية، على خلفية هشاشة الائتلاف الحكومي.
وتمارس إدارة بايدن ضغوطا من أجل المصادقة على فتح القنصلية، وفي المقابل يمارس أعضاء في الائتلاف ضغوطا مضادة على بينيت ولبيد من أجل رفض القرار الأميركي، حيث يرى أعضاء في الائتلاف أن معارضة كهذه غير ضرورية ومن شأنها أن توتر العلاقات مع الإدارة الأميركية.
وزادت هآرتس: "هناك خلافات داخل الحكومة حول توسيع ذرائع الشرطة من أجل تفتيش بيوت وأماكن من دون الحصول على إذن من المحكمة، بادعاء محاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي"، حيث صادقت الحكومة على هذا التعديل في القانون الجنائي، بينما لم يُطرح على الكنيست بعد.
وتابعت في تقريرها: "هناك خلاف حول هذا التعديل داخل حزب ميرتس، إذ أيده الوزير عيساوي فريج، في حين يعارضه الوزيران نيتسان هوروفيتس (رئيس ميرتس) وتمار زاندبرغ".
ويدعي وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس ، أنه بصدد المصادقة على أعمال بناء أخرى في القرى الفلسطينية في المناطق C في الضفة الغربية، بعد مصادقته على مئات تصاريح البناء فيها.
كما يسعى غانتس إلى زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين في إسرائيل. في المقابل، يعارض وزير الإسكان، زئيف إلكين، بشدة البناء في القرى الفلسطينية. كما يعارض ذلك معظم أعضاء الكنيست من حزب "يمينا".
كذلك عبّر حزبا العمل وميرتس عن معارضتها لمخطط شرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار"، بموجب اتفاق بين بينيت وغانتس وبين المستوطنين في هذه البؤرة الاستيطانية.
وصادقت الحكومة على قانون التجنيد والتقاعد في السلك الحكومي، وسط خلافات حادة. وجرت المصادقة بعد اشتراط غانتس ربط ذلك بخطة لزيادة التقاعد للضباط في الجيش الإسرائيلي.
واعترض على ذلك حزب "تيكفا حداشا"، برئاسة ساعر، وقسم من وزراء حزبي العمل وميرتس. ومن شأن هذه المعارضة أن تمنع سن القانون في الكنيست.
يشار إلى أن الهيئة العامة للكنيست، صادقت فجر اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، على ميزانية إسرائيل للعام المُقبل 2022، وذلك بعد أن أقرّت أمس ميزانية العام الجاري 2021.
ومن جانبها، قالت قناة كان العبرية، إن الكنيست أقر موازنة إسرائيل للعام المالي المقبل 2022 بأغلبية 59 ومعارضة 56 عضو كنيست وتبلغ حجم الموانة 452.5 مليار شيكل.
