توقع مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، اسطفان سلامة، أن تشهد بداية العام القادم "انفراجة" في الوضع المالي للحكومة الفلسطينية.

وأكد سلامة على "أهمية الدعم الأوروبي للخزينة الفلسطينية الذي تعثر العام الجاري لأسباب فنية".

ووصف مستشار محمد اشتية ، "الوضع المالي للحكومة الفلسطينية هذا العام بأنه "الأصعب" منذ قيام السلطة الفلسطينية".

وقال في حديث للصحفيين إن "ما سيصل إلى الحكومة الفلسطينية مع نهاية العام الجاري لن يتجاوز 10 في المائة مما يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية".

وأفاد سلامة بأن دعم المشاريع في الأراضي الفلسطينية مستمر ولم يتأثر، مشيرا إلى أن دعم المانحين للخزينة فيما يتعلق بدفع الرواتب ومعاشات الأسر الفقيرة والفاتورة التشغيلية للحكومة تأثر بشكل كبير جدا.

وسبق أن حذر مسؤولون فلسطينيون من أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتراجع الدعم الخارجي.

وأفادت بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية قبل أيام بتراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة بنسبة 89.6 في المائة بواقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021 مقابل الفترة المقابلة العام الماضي.

إلى ذلك، أعلن سلامة أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سيبدأ بعد غد الإثنين جولة أوروبية مهمة تشمل بروكسل ولوكسمبورغ واسكتلندا لطلب الدعم السياسي والمالي.

وقال إن اشتية سيلتقي خلال جولته مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وستتركز المباحثات على قضايا تتعلق بإحياء عملية السلام مع إسرائيل ودور الاتحاد في ذلك، بالإضافة إلى مواصلة الدعم الاقتصادي والتنموي للسلطة الفلسطينية.

وأشار سلامة إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني سيلقي كلمة خلال مشاركته في مؤتمر المناخ في اسكتلندا نهاية الشهر تتعلق بـ"التعديات" الإسرائيلية على البيئة الفلسطينية التي تشمل الأرض والمياه.

وتابع أن اشتية سيثير في جولته مسألة التعهدات الأوروبية وضرورة الالتزام بها للعام الحالي والقادم، معربا عن أمله بحدوث اختراق جدي على صعيد تجديد الدعم الأوروبي لفلسطين.

المصدر : وكالة شينخوا