القدس / سوا / كتبت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية انه يستدل من قراءة في وثيقة الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو الرابعة، انها لا تشمل التزاما بـ"حل الدولتين للشعبين"، او ابداء استعداد للموافقة على قيام الدولة الفلسطينية. فالوثيقة التي تم تقديمها الى الكنيست ، امس، تتحدث بشكل فضفاض عن هذه المسالة حيث جاء فيها "ان الحكومة ستدفع العملية السياسية وتسعى الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين ومع كل جيراننا".

ولا يختلف هذا البند، تقريبا، عما جاء في الخطوط العريضة لحكومتي نتنياهو في 2009 و2013، حيث لم يرد فيهما أي التزام بحل الدولتين. ويرجع ذلك الى معارضة الكثير من نواب الليكود واحزاب اليمين المشاركة في الائتلاف الحكومي. وتحدد الوثيقة ان "الحكومة ستسعى الى دفع العملية السياسية من خلال الحفاظ على المصالح الامنية، التاريخية والقومية لإسرائيل" وانه "اذا تم التوصل الى اتفاق كهذا فسيتم طرحه امام الحكومة والكنيست للمصادقة عليه دون حاجة الى اجراء استفتاء عام".

يشار الى انه في الوقت الذي لم يتغير فيه موقف الحكومة من المسالة السياسية في الخطوط العريضة، الا ان مكانة اسرائيل الدولية شهدت تغييرا. فمنذ الانتخابات الأخيرة تطالب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بأن يثبت نتنياهو، في سياسته واعماله، التزام حكومته بحل الدولتين.

وتطرق الرئيس الامريكي اوباما الى الموضوع في اكثر من مناسبة، كان اخرها في الحديث الذي ادلى به لصحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية، حيث قال "اننا نتوقع من الحكومة الإسرائيلية الجديدة ومن الفلسطينيين اظهار التزام حقيقي بحل الدولتين، وعندها، فقط، يمكن بناء الثقة ومنع دائرة العنف".